نقابة التجار تحشد التجارضد بمشروع القانون المالي 2014 بالقنيطرة

نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ومكتب فرع المواد الغذائية والتبغ لقاء تواصليا مع تجار المواد الغذائية بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، يوم الجمعة على الساعة التالتة بعد الزوال ورغم هطول الامطار بغزارة لبت فئة من التجار ما مجموعه 110 تاجر الدعوة وقد حضر القاء كل من العربي ايت سيلمان نائب رئيس النقابة و حسن سلام الكاتب الإقليمي لسلا و عبد اللطيف موحسين  الكاتب الإقليمي و أوسار صالح كاتب فرع المواد الغداية و ممتل المديرية الجهوي للضرائيب.
 وفي بداية اللقاء أخد الكلمة السيد عبد اللطيف موحسين الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين مبرزا أهمية انعقاد اليوم التواصلي الذي يدخل في إطار المقاربة التشاركية للبرامج السنوية المبرمجة مع التجار لتحسيسهم بجمله من الأمور التي لها صلة بالتاجر، والتي تدخل ضمن انشغالاته اليومية وتهييئه للتعامل مع المستجدات التي يعرفها قطاع التجارة ومواكبة التجار لروح المنافسة الشريفة للدخول في مسلسل العولمة وما يفرضه العالم الجديد من تحديات في المستقبل، والتركيز على مشروع القانون المالي 2014 . تم أخد السيد نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين العربي ايت سليمان الكلمة وقدم عرض حول مشروع القانون المالي 2014 وقال في معرض كلمته وقبل استعراض ملاحظاتنا حول مشروع المالية الجديد، لا بد من مساءلة أحزاب المعارضة عن كيف استدرجت لمناقشة مشروع قانون المالية الجديد من دون أن تعلن “الحكومة المرممة” عن برنامجها الاقتصادي و الإجتماعي و السياسي “الجديد”، إن المغاربة لا زالوا ينتظرون من رئيس الحكومة عرض البرنامج الحكومي الذي من المفترض أن يحمل في طياته ما اشترطه حزب الأحرار على السيد بنكيران أثناء المفاوضات. إنه مخطط قديم في حلة جديدة، ينهل من نفس التبريرات التي تختبئ وراء ما يسمى بالظرفية الاقتصادية التي تتحكم فيها الزيادة في أسعار المواد الطاقية في السوق العالمية، ويستهدف القلب النابض للمجتمع من دون مراعاة ما قد يحدث عن ذلك من توتر اجتماعي نتيجة استغلال فاحش لجهود العمال، و من خلال تجميد الأجور و زيادة ساعات العمل و التشجيع على الثراء السريع، و اتساع الهوة بين الطبقات، و المزيد من تعطيل الطاقات و تهميش و عزل فئات واسعة من المجتمع، و شرعنة احتكار الثروة وتوسيع رقعة الملكية، والقضاء على ما تبقى من القطاعات الاجتماعية و الحيوية…الخ.

كما يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2014، سمة جديدة من سمات التخلف في شكله المكشوف من حيث إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين و الحكم عليهم بعقوبة التقشف و سوء التغذية و الأمية و البطالة و العزلة . كما يعتبر من ناحية أخرى، تكريسا جديدا للتبعية، و آلية للتحكم السلبي في رقاب المغاربة، بدل مشروع قانون مالي وطني يعيد الإمكانية لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية بكل حكامة و شفافية، انطلاقا من سياسة اقتصادية إستراتيجية تهدف توفير الشغل و رفع حجم الاستثمار العمومي ورفع مستوى العيش و توفير مقومات الحياة الطبيعية للمغاربة على حد سواء. تم شرح مكامن الخلل الدي اتى به قانون المالية 2014 في الشق الدي يهم التجار وهي المادة 145 من مدونة الضرائب و قد عبر الحضور عن رفضهم لهده المدونة رفضا تاما و بالاجماع .