التجار والمهنين يحتجون أمام البرلمان ضد الحكومة ويتوعدون بالتصعيد

أمام قبة البرلمان اصطف المئات من التجار تنديدا بالمادة 145 مكرر من قانون المالية 2014 الذي يلزم التجار تسجيل كل مبيعاتهم ومشترياتهم في سجل مختوم من لدن إدارة الضرائب.

التجار بدعوة من جمعياتهم المهنية جاءوا من كل المدن احتجاجا وتنديدا وتنبيها لهذا البند الذي اعتبروه تسلطيا وغير منصفا وغير قابل للتفعيل تنظيميا .

وفي مجموع الردود  من عين المكان اجمع الكل على الرفض التام للمادة 145 مكرر من قانون المالية الجديد لعدم مراعته الظرفية الاقتصادية والركوض التجاري المعلن مسبقا .

وفي السياق دائما اعتبرت المادة إضافة غير مجدية  طالما ورجال المال والأعمال يتمتعون بالإعفاء المباشر والغير المباشر في حين تسلطت الحكومة ( حسب التجار) بمادة تدخل في سياق تفقي الفقير واغناء الغني