أربعة أشخاص يقاضون عزيز الرباح بتهمة “التحريض على الفتنة”بالقنيطرة

وضع أربعة أشخاص يمثلون أربعة دواوير في جماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يتهمون فيها عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، رفقة مقربين منه، بتحريض سكان إحدى القبائل على قبيلتهم. وجاء في مضمون الشكاية التي تلقت «الصباح» نسخة منها، وتحمل رقم 6119/3101/3، أن المشتكى بهم «يحرضون، منذ سنة 2008، دوار الملاقيط الشراردة بسوق أحد أولاد جلول، من أجل اقتحام أرض خاصة بدواويرنا، وتعنيف كل من تعرض لهم». وأضافت الشكاية أن «رباح ومن معه يزعمون أنهم سيقومون بحمايتهم من المتابعة القانونية».
وأرفق واضعو الشكاية تظلمهم إلى وكيل الملك بلائحة تتضمن أسماء الشهود، ملتمسين من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل مع الوزير ومن معه ممن وردت أسماؤهم في الشكاية، ويبلغ عددهم 4 أفراد، ضمنهم نائب برلماني، عوض المقعد الشاغر لرباح، عندما حصل الأخير على منصب حكومي.
وقبل هذا التظلم ضد الوزير ومن معه، كان ثلاثة أشخاص من المقربين لحزب العدالة والتنمية تقدموا بدورهم بشكاية لدى ابتدائية القنيطرة تحت عنوان «الترامي على ملك الغير بعد التنفيذ الثاني والضرب والجرح بأسلحة، والهجوم على مساكن الغير، والتحريض على استعمال العنف ضد 20 شخصا، ضمنهم سعيد لحروزة، الأمين الجهوي لحزب «البام» الذي يوجد في صراع دائم مع رباح، بسبب مواقفه من تجربة تسيير وزير النقل لشؤون بلدية القنيطرة.
وقال قيادي من الأصالة والمعاصرة ل «الصباح» إن «هذه الشكاية وضعت ضد الأمين الجهوي لحزبنا، واتهم بالتحريض على الفتنة، لا لشيء، سوى لأنه أشرف على تأطير لقاء جماهيري، تحدث فيه عن أرض تابعة للأملاك المخزنية، تحولت إلى نزاع قبلي، استعملت فيه كل الأسلحة السياسوية والانتخابوية، قبل أن يجد نفسه متهما بواسطة قرص مدمج».
وعلمت «الصباح» أن النيابة العامة أمرت الدرك بالاستماع إلى الأمين الجهوي لحزب «البام» في جهة الغرب الشراردة بني حسن، في حين مازالت الشكاية الموضوعة ضد رباح ومن معه قيد الدرس.
يشار إلى أن الأرض موضوع النزاع، وفق تقرير قيادة بنمنصور، رفع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، هي أرض تابعة للأملاك المخزنية تسمى «مرجة رأس الدورة» تبلغ مساحتها نحو 1800 هكتار، حيث وزع الجزء الواقع بنفوذ قيادة بنمنصور على صغار الفلاحين بالقيادة، وكذا الجماعات السلالية المجاورة لها، بهدف استغلالها على وجه الكراء بسومة كرائية تقدر ب60 درهما للهكتار الواحد، منذ سنة 1968.
وتؤدى هذه السومة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية بالقنيطرة، وهي أرض خضعت لظهير 1.66.127 المؤرخ في 27/08/1956 المتعلق بالمرجات المجففة بالغرب. وضع أربعة أشخاص يمثلون أربعة دواوير في جماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يتهمون فيها عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، رفقة مقربين منه، بتحريض سكان إحدى القبائل على قبيلتهم.
وجاء في مضمون الشكاية التي تلقت «الصباح» نسخة منها، وتحمل رقم 6119/3101/3، أن المشتكى بهم «يحرضون، منذ سنة 2008، دوار الملاقيط الشراردة بسوق أحد أولاد جلول، من أجل اقتحام أرض خاصة بدواويرنا، وتعنيف كل من تعرض لهم». وأضافت الشكاية أن «رباح ومن معه يزعمون أنهم سيقومون بحمايتهم من المتابعة القانونية».
وأرفق واضعو الشكاية تظلمهم إلى وكيل الملك بلائحة تتضمن أسماء الشهود، ملتمسين من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل مع الوزير ومن معه ممن وردت أسماؤهم في الشكاية، ويبلغ عددهم 4 أفراد، ضمنهم نائب برلماني، عوض المقعد الشاغر لرباح، عندما حصل الأخير على منصب حكومي.
وقبل هذا التظلم ضد الوزير ومن معه، كان ثلاثة أشخاص من المقربين لحزب العدالة والتنمية تقدموا بدورهم بشكاية لدى ابتدائية القنيطرة تحت عنوان «الترامي على ملك الغير بعد التنفيذ الثاني والضرب والجرح بأسلحة، والهجوم على مساكن الغير، والتحريض على استعمال العنف ضد 20 شخصا، ضمنهم سعيد لحروزة، الأمين الجهوي لحزب «البام» الذي يوجد في صراع دائم مع رباح، بسبب مواقفه من تجربة تسيير وزير النقل لشؤون بلدية القنيطرة.
وقال قيادي من الأصالة والمعاصرة ل «الصباح» إن «هذه الشكاية وضعت ضد الأمين الجهوي لحزبنا، واتهم بالتحريض على الفتنة، لا لشيء، سوى لأنه أشرف على تأطير لقاء جماهيري، تحدث فيه عن أرض تابعة للأملاك المخزنية، تحولت إلى نزاع قبلي، استعملت فيه كل الأسلحة السياسوية والانتخابوية، قبل أن يجد نفسه متهما بواسطة قرص مدمج».
وعلمت «الصباح» أن النيابة العامة أمرت الدرك بالاستماع إلى الأمين الجهوي لحزب «البام» في جهة الغرب الشراردة بني حسن، في حين مازالت الشكاية الموضوعة ضد رباح ومن معه قيد الدرس.
يشار إلى أن الأرض موضوع النزاع، وفق تقرير قيادة بنمنصور، رفع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، هي أرض تابعة للأملاك المخزنية تسمى «مرجة رأس الدورة» تبلغ مساحتها نحو 1800 هكتار، حيث وزع الجزء الواقع بنفوذ قيادة بنمنصور على صغار الفلاحين بالقيادة، وكذا الجماعات السلالية المجاورة لها، بهدف استغلالها على وجه الكراء بسومة كرائية تقدر ب60 درهما للهكتار الواحد، منذ سنة 1968.
وتؤدى هذه السومة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية بالقنيطرة، وهي أرض خضعت لظهير 1.66.127 المؤرخ في 27/08/1956 المتعلق بالمرجات المجففة بالغرب