حكومة بنكيران ترفع أسعار “الماء و الكهرباء” وبوعرفة يتوعد بالتصعيد
في غمرة استعداد الحكومة لتطبيق زيادات جديدة، هذه المرّة على أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل، تستعدّ المنظمة الديمقراطية للشغل للردّ على زيادات الحكومة، عبر احتجاجات قال عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، عدي بوعرفة، “إنها ستكون عاصفة”.
وأعلن بوعرفة، أن المنظمة الديمقراطية للشغل “ستكون بالمرصاد للحكومة حُيال سياستها الإجرائية بالزيادة في الأسعار، والتي تبحث من خلالها عن الاصطدام مع الشارع”، مضيفا “لقد أخذنا في المنظمة الديمقراطية للشغل على عاتقنا أن نواجه سياسة الحكومة ولو لوحدنا، ولو كلف ما كلف، عبر احتجاجات شعبية، ومسيرات على امتداد رقعة الوطن”.
وأضاف بوعرفة، في اتصال مع هسبريس، أنّ الحكومة تسير في منحى تعقيد الوضعية الاجتماعية في البلاد، في ظلّ التراجع الخطير عن عدد من المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية، وعلى رأسها الضربات المتتالية التي طالت القدرة الشرائية للطبقة الوسطى بالخصوص، الضامنة للاستقرار، على حدّ تعبيره، وزاد “عندما يشتكي الطبيب والمهندس، والمتصرف، فهذه هي الأعمدة التي تضمن الاستقرار”.
وعلى الرغم من أنّ رئيس الحكومة قال في تصريحات صحافية إنّ الزيادة المرتقبة في أسعار الماء والكهرباء لن تطال الطبقة المتوسطة والفقيرة، إلا أن عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يرى أنّ تبرير رئيس الحكومة لا معنى له، مستدلّا بالزيادة التي كانت قد أقرّتها الحكومة في أسعار المحروقات، قبل تطبيق نظام المقايسة، قائلا “هذا كلام غير مسؤول، وقد سمعنا مثله قبل تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات، ليتبيّن في النهاية أنّ الفقراء كانوا أوّل من اكتوى بها، حيث تساوى أصحاب السيارات الفارهة والأغنياء في الزيادة مع الطبقة المتوسطة والفقيرة”.
وجوابا على سؤال حول ما إن كانت هناك حلول أخرى غير الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الأزمة المالية التي يتخبّط فيها، قال بوعرفة إنّ المشكل الأساسي والأكبر لا يكمن في المشاكل المالية التي تتخبط فيها هذه المؤسسة، بل يكمن في غياب الحكامة من لدن الحكومة في تدبير مجموعة من المؤسسات العمومية؛ وأضاف أنّ الخلل الأكبر الذي يعاني منه المكتب الوطني للكهرباء “يكمن في تضخّم مسؤوليات المشرف عليه، وهو ما يجعل العمل غير فعّال، وكأنّ المغرب لا توجد فيه أطر لتسيير مثل هذه المؤسسات”.
