الوكيل العام للملك بالقنيطرة ينفي تدخل وزير العدل في نزاع حول أرض

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن يكون وزير العدل والحريات قد تدخل أو أعطى أي تعليمات بشأن نزاع بين ساكنة دوار الملاقيط ودوار الشراردة حول حيازة أرض ووقع أثناءه تبادل للضرب والجرح.

ويأتي هذا النفي بعد اطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة على مقال منشور بإحدى الجرائد اليومية تحت عنوان “قيادات البام تتهم (وزير العدل والحريات مصطفى) الرميد و(وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز) رباح باستغلال القضاء لتحقيق مكاسب حزبية”.

وأوضح الوكيل العالم للملك، في بيان حقيقة أنه بعد إجراء بحث في موضوع النزاع المذكور، “تم تقديم 13 شخصا أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة والذين تمت متابعة بعضهم في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، وقرر السيد وكيل الملك حفظ المسطرة في حق 3 أشخاص لانعدام الإثبات كما أعطى تعليماته لتقديم الباقي”.

وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن “النيابة العامة اتخذت قرارها دون الرجوع لوزارة العدل والحريات في هذا الموضوع، وحسب تقديرها لدور كل واحد من الأشخاص في النزاع وفقا للقانون وللسلطة التقديرية المخولة لها قانونا.