لعنة المتابعات تُلاحق رؤساء بلدية سيدي يحيى بتهم الفساد والنهب

يبدو أن لعنة المتابعات القضائية لازالت تُطارد كل من يجلس على كرسي رئاسة بلدية سيدي يحيى الغرب، فبعد إدانة محمد الحسايني المستشار البرلماني ورئيس البلدية السابق، جاء الدور على يوسف الشماك الرئيس الحالي للبلدية والمُدان غيابيا بسنتين و10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 117500.00 درهما، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى. حيث يعود الحكم الأول الصادر عن المحكمة الإبتدائية للقنيطرة لتاريخ 01/02/2010، وحُكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 42500.00 درهما، أما الحكم الثاني فيعود لتاريخ 2 ماي 2011، حيث حكمت عليه نفس المحكمة بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50000.00 درهما، ويبقى الحكم الثالث الصادر عن ذات المحكمة الأخف حيث حُكم عليه بتاريخ 16/01/2012، بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 25000 درهما.

هذه الأحكام الغيابية طعن فيها الشماك ليبدأ مسلسل جديد من المتابعة دخلت فيه أيادٍ خفية تسعى بكل ما أوتيت من مال ونفوذ إلا أن تُقبر هذه الملفات بعد تأجيلات متتالية لم يجد لها متتبعون حقوقيون مبررا موضوعيا، ما زاد من حدة شكوكهم حول مسار هذه القضايا الشائكة المهددة بفقدان يوسف الشماك للأهلية ومنها فقدانه لكرسي رئاسة بلدية سيدي يحيى الغرب.

جدير بالذكر أن عددا من أعضاء بلدية سيدي يحيى الغرب سبق وأن طالبوا في مراسلة موجهة لكل من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن، عامل إقليم القنيطرة، وعامل إقليم سيدي سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، ورئيس محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ورئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بالتسريع بإبلاغ يوسف الشماك؛ رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بالأحكام القضائية الصادرة في حقه، بتهمة تقديم شيكات بدون رصيد، والبالغ مجموع مبالغها 47 مليون سنتيم، وما يترتب عليها بقوة القانون خاصة المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة فقدانه الأهلية الانتخابية.