نقابة التجار والمهنيين بسلا تنتفض ضد حكومة بنكيران

بعد سلسلة من الوقفات والتظاهرات الاجتجاجية بعدد من المدن على الصعيد الوطني، التجار المنضوون تحت لواء المكتب الاقليمي لنقابة الوطنية لتجار والمهنيين بسلا يتحركون صوب سلا الجديدة، تحديدا أمام مقر موديرية الضرائب للاحتجاج .  اليوم، رفع المعنيون شعارات ولافتات من عناوينها الرئيسية « ماتقيش التاجر» و «المشاكل كثيرة والتاجر فوق الحصيرة». شعارات طالبت في مجموعها حكومة بنكيران ب« الانصاف » وتحمل انتقادات لاذعة للسياسة الضريبية المضمنة في قانون المالية الجديدة 2014 اتجاهم.  التجار  أكدوا رفضهم القاطع للمادة 145 من مدونة الضرائب واعتبروا أنها « ستزيد من معاناتهم، وستتسبب في تفقيرهم » خاصة تؤكد شهادات العديد منهم أن «التاجر بات يعيش وضعا مأساويا، شعاره الرئيسي الحرمان من الحقوق الأساسية والاجتماعية، كالتغطية الصحية الشاملة، والتقاعد ». بل أبعد من ذلك تسترسل شهادات تجار وبلهجة غاضبة  « وضعنا الاجتماعي المتردي لم يخف غياب الشروط الضرورية لممارسة المهنة، خاصة أمام تفاقم ظاهرة المنافسة غير الشريفة نتيجة استفحال القطاع غير المهيكل ». أحد التجار  قال موضحا « كيفاش بغات الحكومة تزيد علينا الضرائب، والفراشة والكرارص فالشارع كيربحوا كثر منا وبلا مايخلصوا حتى ريال للدولة..» التجار طالب السلطات بمحاربة وتطهير القطاع بالملموس قبل التفكير  في هذا النوع من الاجراأت. سوء ومرارة الأوضاع كانا القاسم المشترك بين التجار قال حسن السلام الكاتب الإقليمي لسلا في تصريح لموقع kenitra36 إن القانون الجديد هو خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي منح للمنظمات النقابية الحق في المساهمة في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية والانخراط في الحياة العامة بروح من المسؤولية».

 وأضاف أن المادة المثيرة للجدل 145  المكررة من مشروع قانون المالية الجديد، فهي تلزمهم بالواضح بتسجيل كل مبيعاتهم ومشترياتهم في سجل مختوم  « روجيستر» من لدن إدارة الضرائب. وهي كذلك تلزم كل الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي اليومي بالتصريح اليومي بالدخل، وذلك باعتماد السجل المذكور، مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات ( الفاتورات) تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب كلما رغبوا في ذلك نعن طريق إجراء فحص يمكن أن يمتد لمدة ثلاثين يوما. كما اعتبر أن المادة المذكور  » هي إضافة غير مجدية في حق فئة من التجار، مقابل الاستثناء وسياسة تمتيع رجال الأعمال بالإعفاء المباشر وغير المباشر من جملة من التحملات الضريبية حيث لم تجد الحكومة الحالية بدا من إثقال فئة التجار بها دون وجود مسوغات معقولة».  التجار الغاضبون اعتبروا في ختام وقفتهم اليوم  أن « المادة  تعتبر حكما مسبقا عليهم بالإفلاس والموت وهي غير قابلة للتفعيل على مستوى الواقع». التجار هددوا بالمقابل بالإضراب العام في حالة عدم اللتجاوب مع مطالبهم.