عمليات تفتيش واسعة في سجن القنيطرة تثير استياء السجناء

شهد السجن المركزي بالقنيطرة يوم الإثنين المنصرم، حملة تفتيش شارك فيها حشد من الموظفين، تم استقدامهم من مختلف المؤسسات السجنية بالمغرب، في عملية وصفتها الإدارة بالروتينية، و السجناء بالإنتقائية، تم حجز هواتف ذكية وأخرى عادية على إثرها بلغت أزيد من 40 هاتف محمول.

وحسب ما توصلت به هبة بريس من مناشدات بعض السجناء، فقد مرت عملية التفتيش في ظروف وصفت بالغير انسانية وعرفت تجاوزات من قبيل نهب أغراض وممتلكات السجناء، وتعريض البعض الأخر منها للإتلاف المتعمد، كأدوات النظافة والملابس التي لم تسلم من التمزيق على حد تعبيرهم، الأمر الذي جعل معه مجموعة من السجناء في حالة هيجان كادت أن تشعل فتيل الفوضى والتمرد، لولا تدخل بعض المسؤولين بالسجن لتهدئة الأمور.

وفي موضوع ذي صلة، وعلاقة بالإنتقائية، فقد علم من مصادر خاصة أنه تم تخصيص 180 موظفا قصد تفتيش سجن سلا 2، الذي يقبع به مئات السلفيين، في حين تم تخصيص 40 موظف فقط لسجن سلا1، الذي يضم أكثر من 5400 نزيل.

هذا ونفى مصدر من المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما يتم ترويجه من اكاذيب، رجح أنها صادرة من طرف بعض أقارب السجناء، وبعض الموظفين الذين تم تأديبهم على خلفية تجاوزات وسوء تسيير، مؤكدا لهبة بريس أن الأمر يتعلق بعمليات روتينية، تفعل من حين لأخر قصد الحفاظ على السير العادي للمؤسسات السجنية وبلوغ هدفها المنشود، الذي يتمثل في الإصلاح و إعادة الإدماج.