الرباح أمام القضاء بسبب اختلالات فاضحة في تدبيرمجلس القنيطرة

رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في تقريرهم الأخير، مجموعة من الإختلالات التي شابت طريقة تدبير عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ورئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، الشأن المحلي في ذات المدينة. التقرير كشف عن وجود نواقص في التسيير، وتقاعس في اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، والتصرف خارج القانون، خاصة فيما يتعلق بتحصيل رسوم بدون سند قانوني. بالإضافة إلى عدم توفر وكالة المداخيل على دليل للمساطر يحدد مسؤوليات ومهام مصالح الوكالة، والإجراءات الواجب إتباعها من اجل تدبير إجراءات تحصيل واستخلاص المداخيل. علاوة على ذلك سجل التقرير غياب مصلحة لمراقبة الجبايات، وهو ما أدى إلى عدم تمكن الجماعة من ضبط المخالفات والاكتفاء بالتعامل مع طلبات التسوية. وفي سياق متصل أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن الجماعة لا ترتبط بأي اتفاقية مع الإدارات الخارجية ذات الصلة بتدبير المداخيل من اجل تبادل المعلومات معها بصفة دورية، وهو ما اعتبره تقصيرا في التنسيق الذي لا يمكن الجماعة من ضبط وإحصاء وحصر جميع الملزمين، من اجل تصفية واستخلاص الضرائب والرسوم الجماعية. الجماعة حسب ذات التقرير، أقدمت في حالات عديدة على استخلاص بعض المداخيل دون توفرها على سند قانوني، كاستخلاص رسم تسليم تصميم المطابقة، وتطبيق ذعيرة بمبلغ 100 درهم عن شغل الملك العام لأغراض البناء دون ترخيص.