المجلس الأعلى الحسابات يرسم صورة قاتمة لتدبير قطاع النقل بالقنيطرة

القنيطرة36_ خاص

رسم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، صورة قاتمة لقطاع النقل بالقنيطرة حيث أشار التقرير في نحو 16 صفحة، تضمنت الجانب المتعلق بقطاع النقل على مستوى الجماعة الحضرية، إلى سلسلة من الإختلالات والخروقات، التي أثرت سلبا على  التدبير الأمثل للقطاع، وبالتالي تراجع الخدمات المرتبطة بهذا الجانب بشكل ملحوظ.

ومن أبرز الإختلالات التي رصدها التقرير المنشور منذ أيام على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات الذي يشرف على رئاسته ادريس جطو، هو  أنالجماعة لا تقوم  بتتبع سير مرفق النقل الحضري الجماعي بسبب عدم إطلاعها على المعلومات والوثائق الكفيلة بتمكينها من تفعيل مراقبتها للمستغل. هذه الوضعية أدت إلى تدهور جودة خدمة المستغل وتراكم ديونه المستحقة لفائدة الجماعة الأمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل أو تفويضه لمستغل آخر لمخاطر كبيرة.

كما رصد المجلس  التقصير في تطبيق الذعائر المترتبة على امتياز استغلال حافلات النقل العمومي حيث أصدرت الجماعة أمرا بتحصيل المداخيل الباقي استخلاصها على شركة «ه » بمبلغ 50,86 مليون درهما ، نتيجة تطبيق الذعائر المترتبة على مخالفة دفتر التحملات التي تمت معاينتها من طرف مصالح الجماعة ابتداء من سنة 2003 . غير أن تأخر الجماعة في تطبيق هذه الذعائر وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها في آجال معقولة جعل إمكانية استخلاصها مستعصية بحيث اقتصر القابض الجماعي بالتكفل بمبلغ 4,021 مليون.
كما عاينت مصلحة النقل الحضري مجموعة من المخالفات التي قامت بها شركة «الكرامة »نتيجة عدم احترامها لمقتضيات عقد التدبير المفوض رقم المتعلق بتفويت خطوط النقل الحضري بواسطةالحافلات. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية لتصحيح هذه الوضعية، لاسيما تطبيق الذعائر المنصوص عليهافي عقد التدبير المفوض.

و أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتتبع ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض لحافلات النقل العمومي وحث المفوض إليه على تقديم جميع الوثائق والمحاسبية المتعلقة بالتدبير المفوض واتخاذ الإجراءات الزجرية عند الاقتضاء.