السلطات الولائية تنصب كاميرا لمراقبة دورات مجلس القنيطرة

استعان عبد السلام العربوني، باشا القنيطرة، مساء الجمعة المنصرم، بكاميرا مراقبة لتوثيق أشغال دورة الحساب الإداري لمجلس المدينة، خاصة بعد الأحداث الخطيرة التي عرفتها الجلسة الأولى من هذه الدورة، وصلت إلى حد التهديد بقتل مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية. ونجحت السلطات في ضبط قاعة الجلسات، بعدما أبدت جميع الأطراف السياسية المشكلة للمجلس الجماعي تجاوبا كبيرا مع النداء الذي وجهته إليها زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، بضرورة الابتعاد عن لغة السب والقذف والارتقاء بمستوى النقاش السياسي إلى ما يحقق المصلحة العامة. وكان لافتا للنظر سيطرة الهاجس الأمني على القاعة، حيث كان عدد من المسؤولين يتوجسون خيفة من كل حركة غير عادية بداخلها.
وحثت الوالي العدوي ممثلي الأحزاب في المجلس، في لقاء عقدته معهم، في اليوم السابق لجلسة الجمعة، على الالتزام بالإطار العام للنقاش، وعدم تجاوز الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكمه، مشيرة إلى خطورة الانفلاتات في حال عدم التقيد بهذه المحددات، والانعكاسات الأمنية التي يمكن أن تترتب عنه، وزادت مؤكدة «أنا لا أتدخل في حرية النقاش، ولا يمكنني أن أضع قيودا لها، أنا أحترم جميع التوجهات والانتماءات، لكن من الواجب علينا جميعا أن نضع مصلحة الوطن والمواطنين هي العليا بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة».
وخلال هذه الجلسة، سلطت معظم تدخلات المستشارين، أغلبية ومعارضة، الضوء على مكامن القوة والضعف في الحساب الإداري، كل حسب قراءته وموقعه داخل المجلس، بعيدا عن التراشق الكلامي غير المجدي، باستثناء البعض منهم الذي ظل وفيا لمنطق المزايدات والحسابات السياسية الضيقة، التي كانت سببا مباشرا في نفور مجموعة من المواطنين الذين كانوا حريصين على حضور دورات المجلس، وتتبع أشغالها، للوقوف على طريقة تدبير المكتب المسير، الذي يقوده عزيز رباح، لشؤون لمدينة، قبل أن تصيبهم الصدمة وخيبة الأمل من ما وصفوها ب«البهرجة» التي طبعت الجلسة ما قبل الأخيرة، أبطالها عدد من ممثلي السكان، الذين لا يملكون سوى لغة الشارع للتعبير عن مواقفهم، على حد قول أحدهم.
وأثار حسن خابوس، العضو المعارض من فريق الأصالة والمعاصرة، جملة من ما أسماها الاختلالات التي شابت الحساب الإداري، مستنكرا عدم توصل المعارضة بالوصولات والوثائق الخاصة به، وكذا وضعية الصفقات وعددها والشركات المستفيدة من سندات الطلب، مبديا في الوقت نفسه، استغرابه الشديد، لحديث المكتب المسير عن وجود فائض في ظل الديون المتراكمة على عاتق الجماعة، بينها 4 ملايير لفائدة الشركة المدبرة لمطرح النفايات.
ولاحظ خابوس، تحويل مجموعة الاعتمادات النهائية إلى اعتمادات ملغاة، خاصة تلك المتعلقة بالشأن الاجتماعي، رغم حاجة المواطن القنيطري إليها، ووضعية الإهمال والتهميش التي تعاني منها العديد من أحياء المدينة، مشيرا إلى أن برمجة الاعتمادات غير مبنية على رؤية موضوعية، وقال «إن المكتب المسير صرف 175 مليونا على ما هو بريستيجي، في حين أن أغلب المبالغ المخصصة لما هو اجتماعي لا يتم صرفها».
في المقابل، دافع هشام عبيل، نائب كاتب المجلس، بشدة عن ما حققه المكتب المسير من إنجازات، قال إنها غيرت وجه المدينة نحو الأحسن، بفعل الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي، بعدما كان الفساد في الولايات السابقة يتحكم في تدبير الصفقات وتفويت العقارات والتوظيفات وسندات الطلب، وأضاف أن الأرقام التي تضمنها الحساب الإداري، الذي صادقت عليه الأغلبية، ورفضه مستشارو «البام»، تشير إلى التطور الكبير الذي سُجل على مستوى التدبير المالي للجماعة، مؤكدا أن أغلب الانتقادات الموجهة للأغلبية تجانب الصواب وتفتقر للدليل والحجة، ولا تعدو أن تكون مجرد شائعات وأقاويل غايتها تغليط الرأي العام لتحقيق مكاسب انتخابية زائفة.