إلحاق سبعة عناصر أمنية بالقنيطرة بسبب رسائل مجهولة

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية في حق سبعة عناصر أمنية كانت تعمل بمصلحة البطاقة الوطنية بالمنطقة الإقليمية لأمن سلا.
 ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد تقرر إلحاق العناصر السبعة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة  لمدة غير محددة  للخضوع لإعادة التأهيل، في انتظار إصدار عقوبات أخرى قد تتمثل في إلحاقهم بالهيئة الحضرية، والتشطيب عليهم من لائحة العاملين بمصلحة البطاقة الوطنية. 
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه العقوبات التأديبية جاءت بعد رسالة مجهولة، توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، تضمنت تفاصيل حول ما قالت المصادر نفسها إنها اختلالات وخروقات كانت مصلحة البطاقة الوطنية تعيش على وقعها، في ظل تعامي أحد المسؤولين عما يحدث، وتغطيته على بعض العناصر التي أوردت الرسالة ذاتها أنها متورطة في هذه الاختلالات، علما أن المصلحة ذاتها اهتزت قبل أسابيع على وقع فضيحة مدوية تمثلت في اعتقال عنصرين  أمنيين بتهمة اختلاس مبالغ مالية  تجاوزت 100 ألف درهم، كواجبات الأداء الخاصة ببطائق التعريف الوطنية، وهما العنصران اللذان تمت إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال تمهيدا لمحاكمتهما.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه ولاية أمن الرباط وسلا حالة من الغليان غير المسبوق في أوساط عدد من العاملين بها، نتيجة توالي العقوبات الصادرة بشكل شفوي في حق عدد من الأمنيين من رتب مختلفة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد أصدر والي  أمن الرباط خلال الأشهر الماضية سلسلة من العقوبات التأديبية في حق عدد من  الأمنيين بطريقة شفوية، ودون احترام المساطر الواجب اتباعها، وهو ما أثار امتعاضا كبيرا، وأثر على نفسية العاملين بالولاية ومصالحها، علما أن بعض التوقيفات  تمت لأسباب وصفتها المصادر ذاتها بغير «الموضوعية»، ومنها توقيف شرطي وفد على العاصمة من مدينة أخرى في إطار إلحاق مؤقت مرتبط بتأمين نشاط رسمي، وذلك بسبب استئذانه  للذهاب للمرحاض، وكذا توقيف عنصر أمني آخر، بعد  إصراره  على تحرير مخالفة في حق مالك وكالة لتأجير السيارات، في ملكية صديق مسؤول  أمني نافذ بالولاية.