حجزت عناصر الشرطة بسيدي يحيى الغرب والقنيطرة وسوق أربعاء الغرب، أخيرا، كميات مهمة من الشيرا، وجرى إيقاف عدد من المتورطين، الذي أحيلوا على النيابة العامة المختصة.
أورد مصدر مطلع على سير الملف أن عناصر الشرطة القضائية بسيدي يحيى الغرب، حجزت ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات المذكورة بالمدينة ، كما حجزت عناصر الأمن بالسد القضائي التابع لمفوضية سوق أربعاء الغرب كيلوغراما من المخدرات، وبدورها حجزت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على متن حافلة قادمة من الشمال 300 غرام من الشيرا، وجرى وضع المتورطين رهن الحراسة النظرية بأمر من وكلاء الملك التابعين للمدن المذكورة.
واستنادا إلى مصدر «الصباح» أحيل الأظناء على النيابة العامة المختصة، بتهم الاتجار في المخدرات وحيازتها، وكشفت الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، أن مصدر المخدرات المحجوزة بالمدن المذكورة هو مناطق قريبة من الشاون ووزان وزومي، كما ضبطت عناصر الشرطة مجموعة من الهواتف المحمولة التي تستعمل في الاتصال بالمدمنين والبائعين بالتقسيط.
واعترف الموقوفون بالتهم المنسوبة إليهم في الحيازة والاتجار بالشيرا، إذ كانوا يرغبون في إعادة بيع المحجوزات إلى بائعين آخرين بالتقسيط، كما اعترفوا بترددهم على مدن الشمال لجلب المخدرات المذكورة، ونقلها إلى مدن أخرى مستعينين بالهواتف المحمولة في ربط الاتصال بالمدمنين.
وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» أشعرت الضابطة القضائية إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بالكميات المحجوزة قصد تقديم مذكرات مطالب مدنية إلى النيابة العامة المختصة التي تقع في نفوذ المنطقة التي أوقف فيها الأظناء.
وفي سياق متصل، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، الأسبوع الماضي، حملات أمنية، مكنت من إيقاف أزيد من تسعة مروجين للمخدرات، وجرى إحالتهم على النيابة العامة المختصة لتطبيق الإجراءات الزجرية في حقهم.
وداهمت الشرطة القضائية أوكار مجموعة من تجار المخدرات بأحياء شعبية، الذين كانوا يستعدون لترويج الممنوعات بمناسبة شهر رمضان الذي يكثر فيه استهلاك المواد المخدرة، كما حجزت الضابطة القضائية كميات أخرى من المخدرات، وجرى إشعار إدارة الجمارك بالموضوع.
وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» بلغ عدد الموقوفين في الحملات الأمنية الاستباقية قبل رمضان والتي شنتها مصالح الشرطة بالقنيطرة، منذ الأسبوع الماضي، حوالي 100 موقوف متورطين في قضايا تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والاتجار بالمخدرات والنصب والاحتيال وإحداث الضوضاء وإصدار شيكات بدون رصيد والعنف ضد الأصول، وأحيل المتورطون في القضايا الجنحية على وكيل الملك بعاصمة الغرب، بينما أحيل من توفرت دلائل على ارتكابهم تهما جنائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.

