نظم المركز المغربي للأبحاث يوم الثلاثاء 23 يونيو في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة القنيطرة حملة الوطنية لمحاربة الجريمة الإليكترونية وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وبشراكة مع بعض الجمعيات الدولية التي تنشط في هذا مجال ,وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها في المغرب التي تدخل في إطار التحسيس بمخاطر الجريمة المعلوماتية .
ولقد تطرق جل الأساتذة في مداخلاتهم إلى التهديدات التي تتعرض إليها المؤسسات والشركات من هذه الظاهرة وخصوصا انتشار السريع للأجهزة الذكية وفي هذا الصدد جاء على لسان الأستاذ الجامعي سعيد الحجي في مداخلته أن انعدام كفاءات في مجال محاربة الجريمة الاليكترونية و غياب التواصل بين أجهزة الدولة هو سبب الرئيسي لاقتراف جرائم , وللخروج من عنق الزجاجة يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه هذا الموضوع , و في نفس السياق صرحت الأستاذة نادية السبتي الممثلة القضائية للجنة الوطنية للمراقبة وحماية المعلومات الشخصية حيث أنه قبل العمل على محاربة الجريمة الإليكترونية يجب الاشتغال على حماية المعلومات الشخصية رغم أن النسبة المأوية لحماية المعلومات تبقى دائما ضعيفة جدا مقارنة مع الدول النامية .
وبناءا على مجموعة من التناقضات الواقعية التي تهم الجرائم المعلوماتية سيتم عرض في اختتام الملتقى الدولي لمحاربة الجريمة الاليكترونية كل القضايا المرتبطة بالمجال وتوصيات لإحداث نصوص قانونية من أجل تبليغها للبرلمان والحكومة لاتخاذ التدابير الكفيلة .
عن هبةبريس

