مساطر غيابية في حق مختلسي ملايير وكالة بنكية في القنيطرة

أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط،  بإنجاز مساطر بحث غيابية في حق ستة متهمين ضمن المتابعين في اختلاسات سبعة ملايير من وكالة بنكية بالقنيطرة.

حددت الغرفة المذكورة تاريخ 6 غشت المقبل، موعدا لانعقاد الجلسة، بعدما تخلف المتابعون الستة عن أطوار الجلسات السابقة، وطالب بعض المحامين بالتسريع في النظر في الملف، لتقرر هيأة المحكمة في نهاية آخر جلسة إنجاز مسطرة «القيم» لتبليغ المتابعين بضرورة الحضور الإجباري إلى الجلسة المقبلة، التي يتابع فيها مسؤول بنكي بالقنيطرة وأطر بنكية أخرى وزبائن الوكالة وتجار كبار بمنطقة الغرب.

وأعيدت محاكمة المتابعين من جديد، بعدما ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية بالقنيطرة، بعد جدل لفقهاء القانون، ورأت محكمة النقض أن الاختصاص يعود إلى قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وليس الى محكمة الجنايات بالقنيطرة.

وحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الصباح» سيحمل مدير الوكالة البنكية في الجلسة المقبلة المسؤولية المشتركة لبعض الأطر بالمؤسسة البنكية. وشابت الملف منذ البداية اختلافات في وجهات نظر المسؤوليين القضائيين بالرباط والقنيطرة، لتقرر النيابة العامة بالقنيطرة في سابقة من نوعها التصريح بالنقض في الملف، بعد صدور الأحكام الاستئنافية.

وسبق أن أدانت غرفة الجنايات بالقنيطرة الموقوفين بعقوبات تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعدما تابعت المسؤول البنكي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، كما وجهت المحكمة إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، واعتبر قرار إحالة قاضي التحقيق أن الأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتابعين التهم الموجهة إليهم.

طرح الملف بجهة الغرب اشراردة بني احسن، بعدما تسلم العشرات من زبائن البنك قروضا بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي، وعجزوا عن تسديدها، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعث لجنة تفتيش إلى القنيطرة، قصد إجراء بحث في الموضوع، اكتشفت من خلاله اختلاس المبلغ المالي المذكور، وتسلم العديد من الزبائن القروض بموافقة المسؤول البنكي المتابع.

وذكر مصدر مطلع على سير الملف أن مسؤولا بالمقر الاجتماعي للقرض الفلاحي، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بالقنيطرة، يؤكد فيها اختلاس ملايير السنتيمات، وعززها بمجموعة من الأدلة والتوقيعات. وأورد المصدر ذاته أنه بعد اطلاع ممثل النيابة العامة بعاصمة الغرب على مضمون الشكاية، أحالها على الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي للرباط، والتي تكلفت بفتح تحقيق في الموضوع.

وأسفرت الأبحاث عن اعتقال مسؤول كبير بالقرض الفلاحي بالقنيطرة، كما اعتقلت المصالح الأمنية 16 من زبائن البنك ووسطاء، وأمر قاضي التحقيق بإيداع المسؤول البنكي السجن بالقنيطرة رفقة مجموعة من الزبائن.

واكتشفت أبحاث الفرقة الاقتصادية والمالية أن مجموعة من التجار استفادوا من قروض بواسطة ما يعرف ب «الكمبيالات» من القرض الفلاحي بجهة الغرب، وبعد مرور الأجل القانوني المتفق عليه، عجزوا عن تسديد ما بذمتهم لفائدة البنك، ما وضع المسؤول المباشر عن القروض في ورطة أمام المؤسسة العمومية.