على هامش زيارته الميدانية للدائرة القضائية بالقنيطرة عقد وزير العدل والحريات، جلسات عمل واستماع مع مختلف المسؤولين القضائيين وفي مقدمتهم هيئة المحامين.
حيث شكلت هذه اللقاءات مناسبة للوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بالتدبير اليومي للمحاكم بهذه المنطقة ، وتقييم الجهود المبذولة لضمان السير العادي.
ومناسبة لبسط عدد من الإكراهات والصعوبات اليومية التي تحول دون أدائهم لأدوارهم ومهامهم في ظروف طبيعية.
اللقاءات ، لم تتوقف عن تقديم المشاكل بل ، كانت مناسبة للبحث الجماعي عن أجوبة تساعد في تنفيذ وانجاز كافة الإصلاحات وفي صلبها الإصلاح الشامل والعميق للعدالة

