عراقيل تعترض إعادة إيواء قاطني دوار أولاد امبارك بالقنيطرة

رغم التقدم الملموس الذي يعرفه البرنامج الوطني مدن بدون صفيح بمدينة القنيطرة، فمازالت هناك صعوبات وإكراهات تعوق انجازه كضعف انخراط الأسر المعنية التي ترفض في بعض الحالات هدم دورها الصفيحية، وكذا تواجد أسر مركبة داخل الدور الصفيحية المحصية نفسها، مما جعل القنيطرة من بين المدن الأكثر تضررا من ظاهرة انتشار دور الصفيح حيث تحتضن ما يقارب 4.3 في المائة من عدد الأسر المستفيدة على الصعيد الوطني.

ومن بين المناطق التي تدخل في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح ، منطقة أولاد أمبارك وجنان 2، ويهم البرنامج بمدينة القنيطرة 15652 أسرة موزعة على 38 نواة صفيحية، إذ تصل نسبة إعادة إيواء المستفيدين إلى 60 في المائة.

 يشار إلى أن هذا البرنامج مؤطر عبر “عقد مدينة القنيطرة 2004 – 2010” تحت إشراف شركة العمران الرباط، والجماعة الحضرية للقنيطرة، ومصالح ولاية الجهة.

أما في ما يخص منطقة قطاع جنان أولاد أمبارك فالمشروع ضم 3011 بقعة سكنية تم توزيع 1564 منها على المستفيدين و بقيت 1447 بقعة سيتم توزيعها في شهر نونبر 2014 ، وتقوم ثلاثة لجان بالإشراف على تتبع إنجاز هذا المشروع و هي: لجنة القيادة الإستراتيجية وتترأس اجتماعاتها السلطة الجهوية مرة كل شهر و كلما دعت الضرورة لذلك، بحضور السلطة المحلية، والجماعة الحضرية للقنيطرة، والمصالح اللاممركزة المعنية، وتقوم بتتبع تقدم أشغال تنفيذ هذا البرنامج في إطار رؤية شمولية وسيناريوهات عملية مركزة وجدولة زمنية محكمة. واللجنة التقنية ويرأس اجتماعاتها المدير الجهوي للسكنى، وسياسة المدينة، وتجتمع مرة كل 15 يوم بحضور السلطة المحلية، والجماعة الحضرية للقنيطرة والمصالح اللاممركزة المعنية، مهمتها الأساسية جمع المعطيات للجنة القيادة الإستراتيجية.

وأخيرا لجنة التتبع المحلية وترأسها السلطة المحلية بحضور ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية، وتجتمع يوميا لتتبع أجرأة وتنفيذ توصيات اللجن المشرفة.

وكان تسبب حريق كلي في الموزع الكهربائي العمومي  بكل من حي أولاد امبارك 3، بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، في خسائر جسيمة حرمت سكان حي أولاد مبارك وتجزئة جنان 2، وجزء من دوار الحنشة من التيار الكهربائي، ما اضطر الفرق التقنية للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة إلى الانتقال إلى عين المكان.

و قال مصدر “أخبار القنيطرة”، إن الفرق المذكورة نجحت في إعادة تشغيل أغلب المحطات الكهربائية الموزعة عدا محطات “أولاد أمبارك 3″، “أولاد أمبارك 2” و جنان 2″، نظرا لكثرة تضررها.

وأفاد المصدر أنه بعد تدخل مصالح الوقاية المدنية لإخماد الحريق أصبح مستحيلا على الفرق التقنية للوكالة المستقلة صيانة الموزع الكهربائي العمومي الذي احترق كليا، وبات مهددا بالسقوط، ويشكل خطرا على حياة المتدخلين.

و أفاد المصدر نفسه إلى أن نتيجة التحقيقات الأولية أفضت إلى أن الاستهلاك المفرط والمتواصل للطاقة الكهربائية من طرف السكان كان السبب المباشر في احتراق المولد الكهربائي، إذ قدرت اللجنة التقنية للوكالة المستقلة للماء والكهرباء حجم الخسائر في 40 مليون سنتيم، بينما تتطلب عملية الإصلاح دخ مبلغ 50 مليون سنتيم موزعة  على بناء و تجهيز محول كهربائي  من سعة 630KVA بقيمة 40 مليون سنتيم. وإعادة إصلاح خط التيار المتوسط المرتبط بهذا المحول بقيمة 4 مليون سنتيم. مع إصلاح انطلاقات التيار المنخفض بقيمة 6 مليون سنتيم.

وأكد مصدر ثان أنه بإجراء عملية حسابية ستصبح حصيلة الخسائر الإجمالية للحادث  هي 90 مليون سنتيم، ويتطلب إنجاز هذه الإصلاحات مدة لا تتحاوز شهرا على الأقل خاصة في ما يتعلق بالبنايات الهندسة المدنية والتجهيز الكهربائي للمحول.