إحالة وكيل الملك على التحقيق بسبب طلبة القنيطرة المعتقلين

أحال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم أمس السبت 08 نونبر 2014، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة على التحقيق، بسبب عدم احترامه للمسطرة القانونية والتي تلزمه بإحالة كل شخص ادعى التعرض للتعذيب على الخبرة الطبية،  الأمر الذي لم يلتزم به وكيل الملك، بالرغم من انه عاين اثأر “العنف” على أجساد المعتقلين ودون ذلك في محضر الاستماع.

وقال البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات “علی اثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير ان النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علی المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار”.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومباشرة بعد مرورهم أمام وكيل الملك تم تقديم معتقلي القنيطرة في حالة صحية جد متدهورة، أمام أنظار المحكمة الابتدائية، والتي عاينت “أثار العنف” التي كانت واضحة على أجساد المعتقلين، وذلك بعد ملتمسات الدفاع، إلا أن السيدة القاضية ارتأت عدم إحالتهم على الخبرة الطبية، بعذر غياب نص قانوني يلزمها بذلك، بل وصرحت أن الآثار “قديمة” لكن من دون أن تحدد مدة القدم، بعد أن نفت تصريحا جاء على لسانها يفيد ان قديمة تعني قبل يوم الاعتقال أي الاثنين، مطالبة بعدم تدوينه في محضر الضبط، هذا التصريح الذي تراجعت عنه السيدة القاضية.

هذا ومن المنتظر أن يفتح هذا التحقيق هامشا مهما لهيأة الدفاع في هذا الملف، ففي حالة تم إثبات تعرض المعتقلين للتعذيب داخل مخفر الشرطة فإن القضية ستأخذ أبعادا أخرى، سيما أن منظمة العفو الدولية وضعت المغرب ضمن 5 دول تمارس التعذيب ستشملها تقارير هذه المنظمة