خطأ قد يكلف وكيل الملك بالقنيطرة منصبه إن ثبت تعرض طلبة للتعذيب
ذكر بلاغ بلاغ لوزارة العدل العدل والحريات أنه علی اثر ما وصل إلى علم الوزير مصطفى الرميد، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير ان النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم.
فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علی المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
وعليه فقد علمت هبة بريس أن القرار يقضي بإحالة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة على التحقيق، بسبب عدم احترامه للمسطرة القانونية والتي تلزمه بإحالة كل شخص ادعى التعرض للتعذيب على الخبرة الطبية، الأمر الذي لم يلتزم به وكيل الملك، بالرغم من انه عاين اثأر العنف على أجساد المعتقلين ودون ذلك في محضر الاستماع.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى الثلاثاء الأول من الشهر الجاري، أثناء إعتقال 10 طلبة بعد احتجاجات ضد الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري التي تستغل الخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل، أحيلو جميعهم على الوكيل العام في حالة اعتقال، قبل أن يتقرر عرضهم على ابتدائية القنيطرة لعدم الإختصاص.
وأثناء عرضهم على انظار النيابة العامة، صرح العشرة ومن بينهم طالبة، أنهم تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وهو ما تمت معاينته على أجسام الطلبة وتم تسجيله في محضر الإستماع، غير أنه لم يستجب لطلبهم القاضي بعرضهم على الخبرة الطبية ضدا على القانون او جهلا من ممثل النيابة العامة.
هذا، وقد إلتمس دفاع الطلبة أثناء جلسة المحاكمة التي تراستها القاضية وفاء حربة، معاينة أثار التعنيف، غير أنها رفضت هذا الملتمس موضحة أن القانون لا يلزمها بذلك.
حري بالذكر أن وزير العدل والحريات سبق وأن عمم مذكرة على الوكلاء العامين للملك، يحثهم على التعاطي الإيجابي مع ادعاءات التعذيب، وذلك بإجراء الفحوصات الطبية الضرورية للتأكد من الحالة.
