المئات يحتجون بالقنيطرة على القنابل الموقوتة لشركة الضحى

احتشد المئات من ضحايا شركة الضحى، ممن اقتنوا شققا ومساكن مغشوشة في تجزئة “الكولف” بمدينة القنيطرة، للاحتجاج على المشاكل الكثيرة التي يواجهونها بسبب الغش في البناء.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، لتنضاف إلى سلسلة من الوقفات الأخرى على امتداد التراب الوطني، بحيث لا يخلو حي أو مدينة في المغرب من احتجاج زبائن شركة الضحى، بسبب الغش في البناء.
ويشمل الغش كل ما يتعلق بالعقار، بدءا من انعدام المتانة في البناء، ما يؤدي إلى تشققات خطيرة وإرهاصات بانهيار المبنى في أي لحظة، ما يجعل السكان يعيشون على أعصابهم، متوقعين انهيار الجدران الإسمنتية فوق رؤوسهم، والتي باتت مثل قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت وحين.
كما يشمل الغش كل ما يتعلق بالصرف الصحي والكهرباء، ما يؤدي إلى تسربات مائية وانقطاعات كهربائية بلا نهائية. كما يصعب على السكان تحديد مكامن الخلل في عمارات الضحى، ما يجعل المشاكل مستمرة ودائمة.
وخلفت شركة الضحى عدة مآسي اجتماعية وإنسانية، بحيث أن جميع سكان الضحى هم مواطنون بسطاء محدودي الدخل، اضطروا إلى الاقتراض من البنوك لضمان سكن اقتصادي، قبل أن يفاجؤوا بأن البناء العشوائي في الأحياء الهامشية أفضل حالا من مساكن الضحى.
واستغربت مصادر “كواليس اليوم” كيف لأنس الصفريوي، صاحب الشركة، ينفق الملايير سنويا من أجل الترويج لمنتوجاته في السكن الاقتصادي، ويقوم بحملات إعلامية واسعة في مختلف وسائل الإعلام، في الوقت الذي يغش في البناء، ويعتمد مواد أولية في البناء دون المستوى، مشيرة إلى أنه كان بالأحرى على “مول الضحى” أن يرصد تلك الأموال الباهضة لتطوير جودة السكن الاقتصادي، عوض الغش فيه.
وتأتي هذه الوقفة بعدما توصلت جمعيات حقوقية بالقنيطرة بمحاضر معاينة ورسائل إخبارية ودفاتر تحملات، وشهادات لخبراء في ميدان التعمير، تؤكد تعرض تجزئة الكولف بالقنيطرة التي أنجزتها شركة زليجة التابعة للمجموعة العقارية الضحى، لتشققات على واجهات البنايات وتسربات بجل العمارات، وبعد لقاء تواصلي مع الساكنة (الضحايا)، وبعث لجنة من المكتب التنفيذي لمعاينة التسربات والشقوق والحالة المزرية التي تعرفها كل الشقق.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أنه تم توجيه مراسلة إخبارية إلى كل من الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة وكذا والية جهة الغرب اشراردة بني احسن، يطالبهم بالتدخل العاجل لحماية أرواح المئات من السكان.
وتؤكد الجمعيات الحقوقية أن التجزئة عرفت خروقات خطيرة ونهب للمال العام، وعدم احترام لدفتر التحملات، الشيء الذي تؤكده جميع خبرات البناء.