خطير :المجلس البلدي يطرد جمعية ثقافية من مقرها بدار الثقافة

يحق لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة أن يفتخر بانتصاره على جمعية ثقافية وفنية تناضل من أجل تحقيق الإشعاع الثقافي والفني لمدينة القنيطرة والتعريف بمقوماتها الثقافية والفنية والحضارية، كما يحق له أن يضيف هذا الإنجاز العظيم لباقي المنجزات التي حققها لفائدة المجتمع المدني بهذه المدينة، ويالها من
ففي ظل الدستور الجديد الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة باعتباره شريكاً أساسيا في مسلسل التنمية في كافة أبعادها، قام المجلس البلدي بطرد جمعية مهرجان القنيطرة من المكتب الذي تتخده مقراً لها بدار الثقافة بلعربي العلوي منذ 7 سنوات، وذلك عن طريق حكم بالإفراغ تم تنفيذه يوم 12 نونبر 2014
إن جمعية مهرجان القنيطرة إذ تستنكر هذا القرار الذي يعد سابقة في علاقة المجالس المنتخبة بالجمعيات فإنها تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي
ء إن المجلس البلدي بسلوكه هذا يعاكس السياق الدستوري والمؤسساتي الجديد الذي جعل من المجتمع المدني شريكاً في التنمية المحلية
ء تنديدها باستهدافها لوحدها بقرار الإفراغ دون باقي الجمعيات التي تشتغل بنفس المؤسسة، وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول الخلفيات التي تحرك المجلس البلدي اتجاه جمعية المهرجان وأنشطتها التي تحقق نجاحاً باهراً بكل المقاييس
ء استنكارها لقرار طرد جمعية مهرجان القنيطرة من مكتبها بدار الثقافة بلعربي العلوي وحرمانها من المقر الذي تستغله
في إعداد أنشطتها وبرامجها لفائدة ساكنة القنيطرة وجهتها، وتسليم المجلس البلدي، بالمقابل، مكتباً بنفس المؤسسة لهيئة شبابية أخرى تدور في فلكه في ضرب صارخ للتعليل الذي برر به المجلس قراره لطرد جمعية المهرجان ألا وهو حاجة البلدية إلى مكاتب إدارية
ء تنديدها بسياسة الإقصاء والتهميش التي ينهجها المجلس البلدي اتجاه الجمعيات الفاعلة بالمدينة مقابل احتضانه ودعمه للجمعيات التي تدور في فلكه بخلفيات سياسوية وانتخابوية لا تخفى على أحد. ولعل الطريقة التي وزعت بها المنح على الجمعيات لخير دليل على ذلك
ء تأكيدها على الاستمرار في تقديم خدماتها الفنية والثقافية للمدينة وساكنتها، ودفاعها المستميت عن قيم الانفتاح والتنوع، ضداً على كل المشاريع الإيديولوجية الرامية إلى تنميط الأذواق وفرض وصاية على المجتمع واختياراته