احتجاجات المعارضة تهدد الرباح بفقدان رئاسة المجلس البلدي للقنيطرة

في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي على حق المواطن في الحصول على المعلومة، والحق في التعبير وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، شهدت بلدية القنيطرة، أمس الاثنين 17 نونبر، أثناء انعقاد الدورة، إقدام الأغلبية المسيرة للمجلس برئاسة عبد العزيز الرباح بمصادرة حق المواطنين في متابعة أشغال دورة المجلس البلدي بإعلان مفاجئ لسرية الجلسة وحرمان المواطنين من حقهم في تتبع أشغال الدورة والوقوف على المناقشة العلنية للمشاكل التي تتخبط فيها ساكنة المدينة، واستنكارا للفعل انسحبت المعارضة وتركت الرباح يناقش مشاكل أهل القنيطرة في غرفة مظلمة.

القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد حروزة، فسر انسحاب المعارضة بلا قانونية الجلسة، على اعتبار أن إغلاق الجلسة لا يتطابق ومبادئ الميثاق الجماعي (سياق الإغلاق القبلي غير شرعي وغير قانوني) من جهة، وعدم توفرها (الدورة) على النصاب القانوني عند الافتتاح، كما هو مشار إليه بالميثاق، من جهة أخرى.

وأضاف زعيم المعارضة أن الانسحاب، جاء كذلك تضامنا مع المحتجين، الذين منع جزء منهم من ولوج القاعة، من حرفيين ومتضررين من تدهور خدمات النقل، والمعاقين، الذين يحتجون باستمرار على ما أسماه “التدبير السيء لشؤون المدينة من طرف الأغلبية”.

أما بالنسبة لتطبيق بنود الميثاق الجماعي على وزير التجهيز ورئيس المجلس البلدي، فيما يتعلق بغيابه المتكرر عن حضور دورات المجلس، قال حروزة أن “هذا ما يقوله القانون وما نسعى إليه، لكن الوزير محمي من طرف رئيس الحكومة، وإخوانه بالأغلبية الحاكمة”.