عمّمََ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالقنيطرة والمعروف بالجناح الديمقراطي بيانا الأربعاء 3 دجنبر، وذلك عقب إجتماعه العادي، تحدث فيه عن “مجموعة من الإختلالات المنافية لأسس السير التربوي العادي، والتي تفضح ـ حسبه ـ أكذوبة جودة التعليم كما تُسَوِّقُها الوزارة الوصية، وتتغنى بها النيابة الإقليمية للقنيطرة”، حيث تعرض لما أسماه “استمرار الفساد في تدبير العديد من الملفات في الإقليم، ضاربا المثال بظاهرة الموظفين الأشباح بالنيابة، وأيضا إعتماد الزبونية والإرتجالية في التكليفات وتدبير الخصاص.
واعتبر البيان تأخر النيابة الإقليمية بالقنيطرة في مباشرة عملية سد الخصاص، تفنيدا لمقولة “التلميذ مركز العَملية التّعليمية التعلُّمِية” وانه مجرد شعار للإستهلاك ليس إلا. وتطرق أيضا لهشاشة البنيات التحتية ومعاناة الأساتذة والمتعلمين مع ظاهرة الإكتظاظ، وانعكاساتها السلبية على المردودية وجودة التعليم بالمؤسسات العمومية بالإقليم، وأيضا تنامي ظاهرة الإعتداء على الأساتذة في ظل تقصير السلطات الأمنية وتجاهل النيابة الإقليمية لآثاره السلبية المتعددة على أسرة التربية والتعليم، ووصف بيان المكتب التعليم الخاص بالقنيطرة بالتخبط في فوضى عارمة…
هذا وطالب المكتب المسؤول عن الشأن التعليمي بالإقليم بتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الإختلالات وانصاف المتضررين، على قاعدة الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة نساء ورجال التعليم.

