اتهامات بالتلاعب في تفويت هكتارات بثمن رمزي بالقنيطرة
وجه سلاليون اتهامات خطيرة لسلطات مدينة القنيطرة بالتواطؤ مع نوابهم في تفويت العشرات من الهكتارات، تقع في منطقة استراتيجية، بثمن بخس، لشركة عقارية معروفة.
وكشف السلاليون، في بيان صادر عن جمعية «المستقبل لسكان الحنشة أولاد موسى»، عن وجود خروقات وتجاوزات فظيعة شابت عملية تفويت الأرض السلالية المسماة «الطايشة»، والتي تصل مساحتها إلى 160 هكتارا، تابعة جغرافيا لنفوذ الملحقة الإدارية السادسة بدائرة «أولاد أوجيه» بالقنيطرة.
وأشار البيان، إلى أن الهيئة النيابية للجماعة السلالية سالفة الذكر، عمدت إلى تفويت هذا العقار، في العشرين من شهر نونبر المنصرم، بثمن 200 درهم للمتر المربع، رغم أن سعره الحقيقي يساوي أضعاف الثمن الذي تم التفويت به، خاصة، يضيف البيان، أن موقع العقار المذكور، يسيل لعاب العديد من المنعشين العقاريين الذين أعربوا عن استعدادهم مضاعفة سعر الأراضي المفوتة، على حد قول أحدهم.
وأعلن أصحاب البيان عن استغرابهم الشديد لكون الموافقة المبدئية رست على مبلغ 400 درهم للمتر المربع، قبل أن يتم التراجع عن هذا السعر، وتقليصه إلى 200 درهم، وهو ما اعتبروه تواطؤا من نواب الجماعة السلالية بمباركة من السلطة التي هذه العملية، والتي مرت، بحسبهم، في ظروف مشبوهة.
وقال السلاليون الغاضبون، إن التفويت، تم دون علم ذوي الحقوق، وهو ما يخالف، في نظرهم، الدورية الوزارية رقم 30، التي تنص على ضرورة استشارة أفراد الجماعة السلالية قبل أي تفويت، معربين في الوقت نفسه، عن تساؤلهم عن المعايير التي اعتُمدت في هذه العملية، التي أضرت كثيرا بمصالحهم وحقوقهم، حسب تعبيرهم.
وقررت جمعية «المستقبل لسكان الحنشة أولاد موسى»، سلك جميع المساطر القانونية من أجل التصدي لمن أسمتهم سماسرة العقار وخونة حقوق الجماعة السلالية، وهددت بخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن مطالب السلاليين، بين حق جميع أفراد الجماعة في الاستفادة من بقع أرضية مجهزة تجهيزا تاما. وفي تصريح له، حذر منير ركاني، رئيس الجمعية، من مغبة تجاهل انتظارات ذوي الحقوق، وقال، إن الوضع ينذر بالمزيد من الاحتقان، في غياب رؤية واضحة وجدية في إيجاد حل نهائي يراعي مصالح كل الأطراف، واستمرار تفويت الأراضي السلالية بطرق غير شفافة تخدم من وصفها بلوبيات الفساد المتحكمة في مجال العقار.
وأوضح ركاني، أن جل المعضلات العالقة سببها نواب الجماعة السلالية، الذين يملكون صلاحية التفويت، رغم أن بعضهم أمي ولا يعرف القراءة والكتابة، بل إن العديد منهم، يؤكد المتحدث، أصدرت وزارة الداخلية قرارات بعزلهم، ومع ذلك مازالوا يمارسون مهامهم، ويتخذون القرارات المتعلقة بمصالح السلاليين.
