القنيطرة:التحقيق في قضية الإفراج عن صيدلانية محكومة بالإكراه البدني
توصل الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، الأسبوع المنصرم، بشكاية من محام بهيئة القنيطرة، يطالب فيها هذا الأخير بفتح تحقيق عاجل بشأن ظروف وملابسات إطلاق سراح صيدلانية تم اعتقالها بموجب حكم صادر ضدها بالإكراه البدني، قبل أن يُخلى سبيلها، في اليوم نفسه، بعد تقديمها للنيابة العامة، التي اتخذت، أيضا، قرارا بحفظ المسطرة في ظروف وصفت بالمريبة.
وطالب المحامي المصطفى العرفاوي، الوكيل العام للملك، بمباشرة تحرياته مع عبد الصمد البردعي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لمعرفة حيثيات الإفراج عن صيدلانية مطلوب اعتقالها في قضية إكراه بدني، دون أن تؤدي ما بذمتها من ديون أو بأداء قسط منها، مع الالتزام بتسديد الباقي في الوقت المحدد، وفق ما تنص عليه المادة 645 من قانون المسطرة الجنائية.
وتساءل صاحب الشكاية، كيف يسمح عبد الصمد البردعي، ممثل النيابة العامة، لنفسه، بتجاوز اختصاص رئيس المحكمة للبت في الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الإكراه البدني، علما أن قانون المسطرة الجنائية صريح في تحديد الجهة الموكولة لها أمر البت في ذلك، وزاد موضحا في الشكاية نفسها، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، «منذ غشت 2014، وموكلتي تنتظر إلقاء القبض على المشتكية التي تملك صيدلية مشهورة، إلى أن جاء تاريخ الفاتح من الشهر الجاري، حيث جرى اعتقالها، واستبشرت موكلتي خيرا لقرب توصلها بحقوقها الاجتماعية، قبل أن تنهار وتصاب بصدمة، بعدما علمت أن المسؤول القضائي سالف الذكر أخلى سبيل المشتكى بها وقرر حفظ هذه المسطرة نهائيا».
وادعى المحامي عدم وجود أية إثباتات أو دلائل تتيح لنائب وكيل الملك اتخاذ قرار الحفظ وإخلاء سبيل المشتكى بها، سيما، أن موكلته، لم تتوصل بحقوقها، وهو ما اعتبره خرقا جسيما للقانون، وتطاولا متعمدا على اختصاص القضاء الجالس، بتمكين المحكوم عليها من الإفلات من أداء الديون لفائدة موكلته، بعد قبول المسؤول القضائي سالف الذكر منازعة دفاع المحكوم عليها.
واعتبرت الشكاية قرار نائب وكيل الملك بحفظ مسطرة الإكراه البدني تطاولا على اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الذي له الحق لوحده في هذا الخلاف بشكل استعجالي، متسائلة، عما هو السبيل لطالبة التنفيذ، التي ينوب عنها المحامي العرفاوي، لتنفيذ حكم نهائي أصدره القضاء لصالحها منذ مدة طويلة، مؤكدة، أن قرار الحفظ المتخذ، يطرح سؤالا محوريا حول مبدأ المساواة أمام القانون، الذي يجب أن يخضع له الجميع ومن يقف وراء هذا الخرق الفاضح للقانون الذي استفادت منه المطلوبة في الإكراه، علما أن أشخاصا نُفذ في حقهم، رغم كون الدين لا يتعدى ألف درهم.
وأشار العديد من المتتبعين، أن ملف هذه القضية، عاد ليطرح بقوة العلاقات المتوترة لعدد من محامي القنيطرة مع النيابة العامة، نتيجة تراكم القرارات التي يصفها المحامون باللا قانونية الصادرة عن عدد من أعضاء النيابة العامة في أكثر من مسطرة، وهو ما دفع محامي الهيئة، في احتجاج سابق، إلى رفع شعار «ارحل» في وجه المسؤول الأول عن هذه المؤسسة.
