الرباح يواجه غضب مقاولات البناء والأشغال العمومية بسبب شهادة التصنيف

يواجه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد العزيز الرباح، غضبا متزايدا في صفوف مقاولات البناء والأشغال العمومية بسبب إدخال تعديلات في مؤشرات تعتمدها الوزارة في منح شهادة التصنيف والتأهيل، وهي الشهادة التي تعتمد، من بين وثائق أخرى، في المشاركة في الصفقات
العمومية.
 وحسب مراسلة وجهها عدد من المقاولات المتضررة، فإن هذه المقاولات وضعت ملفات للحصول على هذه الشهادة في شهري شتنبر ونونبر من السنة الماضية، دون جدوى، رغم أنه تم تدارس هذه الملفات من لدن اللجنة الوطنية للتصنيف والتأهيل، حسب المعطيات المسجلة بالتطبيقات المعلوماتية الخاصة بكل مقاولة، مع الإشارة إلى انتهاء صلاحية أغلب هذه الشواهد، ما يحرم المقاولات المتضررة من المشاركة في الصفقات في انتظار الحسم في
 المشكل. 
وأشارت المصادر إلى أن مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة اتخذت قرارا يقضي بعدم استصدار الشواهد أو توقيعها نظرا لكون هذه الملفات اختارت طلباتها عبر الرأسمال الاجتماعي، وهو ما اعتبرته شكايات وجهتها مقاولات لوزير التجهيز شططا وتجاوزا للقوانين الجاري بها العمل. وقالت إحدى هذه الشكايات، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن هذه القرارات أدخلت المقاولات في وضعية خطيرة، قد تصل إلى حد تسريح العمال والتوقف النهائي عن العمل، وما ينتج عنه من ترتيبات صعبة على المستويين الاجتماعي
والاقتصادي.