وأوضح المصدر الذي رفض ذكر إسمه أن أحد الإداريين ومحامي بالهيئة اعترفا لزملائهم بمسؤوليتهم على تلك الاختلاسات عبر خلق ملفات وهمية لسحب مبالغ مهمة في فترات متباعدة من حساب الودائع، حيث بادر المحامي/المتهم برد المبلغ بشكل استعجالي إلى الهيئة من أجل إغلاق هذا الملف.
هذا ويعتزم محامو هيئة القنيطرة – مواصلة مراقبة مالية الهيئة بعد هذه الفضيحة الغير منتظرة.
وكان قرار مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، القاضي بإحداث “نظام للتكافل الاجتماعي” القاضي باقتطاع نسب من ودائع المحامين قد خلف موجة استياء عارمة منذ سنتين.

