أزيد من 15 ألف منصب شغل وإحداث 2039 مقاولة حصيلة 2014 بالقنيطرة
في اللقاء التواصلي المنظم يوم الخميس 23 يناير2015 ، بالمركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة ، قدمت معطيات تقنية ورقمية همت حجم الاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن،و بخصوص سنة 2014، تمت الموافقة على 212 مشروعا للاستثمار بالجهة تمكن من خلق نحو 15 ألف و500 منصب عمل. وستمكن من استقطاب استثمارات بقيمة ثمانية ملايير و170 مليون درهم.
قائمة المشاريع الاستثمارية قطاع البناء والأشغال العمومية التي تمت دراستها والموافقة عليها بنسبة 52 بالمائة، متبوعا بقطاع الصناعة بنسبة 18 بالمائة ثم قطاع التعليم الخاص بنسبة 16 بالمائة.
فيما حصيلة عمل المركز سنة 2014 تميزت كذلك بإحداث 2039 مقاولة، تبلغ قيمة استثماراتها 607 مليون درهم وتمكن من إحداث نحو 9000 منصب شغل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ستة بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
فيما الشهادات السلبية المسلمة من طرف المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة خلال السنة الماضية، فقد بلغ عددها 2041 شهادة، 81 بالمائة منها تخص الشركات ذات الشخصية المعنوية .
من جهتها ليلى الحموشي مديرة المركز الجهوي للاستثمار اعتبرت أن هذا اللقاء التواصلي يأتي تفعيلا للمقاربة الجديدة المعتمدة من طرف السلطات الجهوية التي ما فتئت تحث على تدعيم التواصل بين مختلف الفرقاء الجهويين لتكريس مبدأ الالتقائية بين مختلف التدخلات القطاعية على الصعيد الجهوي لضمان فعالية أنجع لهذه التدخلات.
وأفادت أن النتائج التي حققها المركز طيلة السنة الماضية تعد تتويجا للجهود المتواصلة من طرف السلطات الجهوية والاقليمية، وكذا جميع الشركاء الجهويين والمحليين من منتخبين وممثلي الإدارات اللامركزية.
ونوهت الحموشي، بهذه المناسبة، بالحصيلة الاستثمارية المرضية التي تم تسجيلها خلال سنة 2014 في المشاريع الاستثمارية التي عرفت تزايدا بنسبة فاقت 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وكذا دينامية متصاعدة في إنشاء المقاولات التي سجلت تصاعدا يقارب نسبة 6 في المائة بالنسبة لسنة 2013، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة واللقاءات التي من شأنها التعريف بمؤهلات الجهة وإبراز تنافسيتها.
و منذ نشأته عمل المركز بدعم ومتابعة من السلطة الجهوية وباقي الشركاء، على العمل من أجل الرفع من جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات والمشاريع المهيكلة بها والتي من شأنها خلق الثروات ومناصب الشغل وتحريك عجلة التنمية بالجهة، معتمدا في ذلك على مقاربة جديدة تنهج سياسة القرب والمواكبة والتوجيه .
و حصل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن خلال سنة 2014 على تجديد شهادة الجودة “إيزو 9001 ” نسخة 2008، وذلك للسنةالرابعة على التوالي .
و للاطلاع على أهم التفاصيل الخاصة بالاستثمارات المؤسسة على مستوى الجهة كانت زيارة استطلاعية للمنطقة الصناعية .واكبتها أخبار القنيطرة.
مشروع MEDZ هو مشروع على مستوى الارقام رأس ماله 1.7 مليار درهم و يد عاملة اكثر
من 160 عامل في مقرها فقد حققت إستثمارتها أكثر من 15مليار درهم بمعدل 1.2MMDH/ANS
من أجل إحتياجات المستثمرين مشروع MEDZ في كل المغرب بتوفره على 13 منطقة صناعية
منها 4 مناطق حرة (ZONE FRACHES) و أربع مناطق بالخارج (zone offshring)
و 5 مناطق سياحية (zone touristique)
يشار أنه بموجب الرسالة الملكية الموجهة الى الوزير حول التدبير اللامركزي للاستثمارات، تم إحداث المراكز الجهوية للاستثمار منذ 2002 .
وتعدد هذه المراكز من بين الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تشجيع الاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي.
ولاينحصر دور المراكز الجهوية للاستثمار في القيام بمهام “الشباك الوحيد” بل تتعداه الى أدوار أخرى كتسهيل المعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعلين الإقتصاديين، والمساهمة في التعريف بالإمكانات الإقتصادية للجهات التي تتمركز فيها.
وتتكون المراكز الجهوية للاستثمار على مستوى بنيتها الإدارية من:
أ- شباك المساعدة على خلق المقاولات، والذي يشكل المخاطب الوحيد بالنسبة لكل شخص يرغب في خلق مقاولة. وتتحدد سهمته في تمكين المستثمرين من وثيقة موحدة تتضمن جميع المعلومات (القانونية والتشريعية) الخاصة بإحداث مقاولة، كما يعمل على إعداد الوثائق الضرورية من خلال التدخل لدى الإدارات المختصة.
ب- شباك مساعدة المستثمرين، والذي تتحدد مهمته في تمكين المستثمرين من كل المعلومات الضرورية لإحداث المقاولة على الصعيد الجهوي، وكذلك دراسة طلبات الترخيص وإعداد العقود الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية في القطاعات الصناعية والغدائية والمعدنية والسياحية، وإحالتها على المصادقة من طرف والي الجهة إذا كانت قيمة الاستثمار تقل عن 200 مليون درهم أو إعداد مشاريع عقود أو اتفاقيات مع الدولة بالنسبة للاستثمارات التي تتعدى 200 مليون درهم.
وتعمل المراكز الجهوية كذلك على التدخل من أجل حل الخلافات بشكل حبي بين المستثمرين والإدارة.
نتاتئج وحصيلة ايجابية ، خاصة وأنه لم تمضي على تنصيب ليلي حموشي التي تم تعيينها مديرة جديدة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الغرب الشراردة بني احسن،أقل من 8 أشهر.
وكانت والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة زينب العدوي خلال ترؤسها لحفل تنصيب ليلى حموشي أن شددت على أهمية قطاع الاستثمار كقاطرة للتنمية ورافدا من روافد خلق الثروات وإنتاج فرص الشغل وتكريس الجاذبية الاقتصادية للمجال الجهوي وتحسين مستوى العيش لساكنتها.
وأوضحت أن منظومة الاستثمار تنبني على ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في منظومة قانونية محفزة للمبادرة الخاصة ، والإطار المؤسساتي المؤهل لدعم التواصل بين مكونات الدولة والفاعلين في المجال، وكذا الفرد المؤهل القادر على قيادة الفعل التنموي والاستثماري.
واعتبرت أن تعيين حموشي على رأس المركز الجهوي للاستثمار يحمل مجموعة من الدلالات منها، تعزيز سياسة الانفتاح والحداثة التي طبعت التاريخ العصري للمغرب ،وترجمة الإرادة الملكية السامية والتوجهات الحكومية الرامية الى التنزيل العملي لمبدأ المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بينهما وإقرار المكانة التي أصبحت تحظى بها المرأة المغربية في المنظومة الاجتماعية.
ودعت المديرة الجديدة الى العمل وفق مقاربة تعتمد وضع أهداف استراتيجية لتدبير الاستثمار بالجهة تستحضر مؤهلات الجهة وغنى مواردها ووضع خطط عملية ترتكز على تسويق إمكانات الجهة وإبراز جاذبيتها الاقتصادية وتبني مقاربة تشاورية باعتماد آليات التواصل بين مختلف الفاعلين العموميين المعنيين بمسألة الاستثمار .
وتعدد هذه المراكز من بين الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تشجيع الاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي.
أ- شباك المساعدة على خلق المقاولات، والذي يشكل المخاطب الوحيد بالنسبة لكل شخص يرغب في خلق مقاولة. وتتحدد سهمته في تمكين المستثمرين من وثيقة موحدة تتضمن جميع المعلومات (القانونية والتشريعية) الخاصة بإحداث مقاولة، كما يعمل على إعداد الوثائق الضرورية من خلال التدخل لدى الإدارات المختصة.
وتعمل المراكز الجهوية كذلك على التدخل من أجل حل الخلافات بشكل حبي بين المستثمرين والإدارة.
وأوضحت أن منظومة الاستثمار تنبني على ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في منظومة قانونية محفزة للمبادرة الخاصة ، والإطار المؤسساتي المؤهل لدعم التواصل بين مكونات الدولة والفاعلين في المجال، وكذا الفرد المؤهل القادر على قيادة الفعل التنموي والاستثماري.
واعتبرت أن تعيين حموشي على رأس المركز الجهوي للاستثمار يحمل مجموعة من الدلالات منها، تعزيز سياسة الانفتاح والحداثة التي طبعت التاريخ العصري للمغرب ،وترجمة الإرادة الملكية السامية والتوجهات الحكومية الرامية الى التنزيل العملي لمبدأ المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بينهما وإقرار المكانة التي أصبحت تحظى بها المرأة المغربية في المنظومة الاجتماعية.
ودعت المديرة الجديدة الى العمل وفق مقاربة تعتمد وضع أهداف استراتيجية لتدبير الاستثمار بالجهة تستحضر مؤهلات الجهة وغنى مواردها ووضع خطط عملية ترتكز على تسويق إمكانات الجهة وإبراز جاذبيتها الاقتصادية وتبني مقاربة تشاورية باعتماد آليات التواصل بين مختلف الفاعلين العموميين المعنيين بمسألة الاستثمار .
