الرباح والعمران يتستران على الغش في إنجاز مشروع دشنه الملك بالقنيطرة
سبق لصاحب الجلالة أن تفضل بإعطاء انطلاقة أشغال عملية إعادة الهيكلة بعين السبع/ القنيطرة يوم : 2008.10.20، العملية التي تنجز بشراكة فيما بين كل من الجماعة الحضرية للقنيطرة كصاحبة المشروع و مجموعة العمران و « La RAK » أما ولاية الجهة و من خلال السلطة فهي مكلفة بالتتبع و بالتنسيق فيما بين الأطراف المتدخلة، إن عملية إعادة الهيكلة كان مخطط لها أن تنتهي أشغال إنجازها في سنة 2012، إلا أن تغييب عامل الزمن و النظرة الشمولية و الحس البيئي، و انعدام الكفاءة و الخبرة الضرورية و الحكامة الجيدة لدى بعض المتدخلين، و الإستغلال السياسوي و الشعبوي لدى بعض الأطراف، عوامل أفضت إلى تعثر الأشغال و هدر المال العام، لكون إعادة إنجاز أشغال الشطر الأول التي سبق إنجازها في 2010 و 2011 و 2012 مما يعني تبذير حوالي 10 ( عشرة) ملايير سنتيم، كما أن وثيرة الأشغال و منهجية إنجازها تنذر بأن نهاية الأشغال لن تكون إلا بعد 10 أو 15 سنة و كأن الأرض خلاء، خاصة و أن الأشغال لا يتم الإهتمام بها إلا بقرب الإستحقاقات الإنتخابية، مما يدل على أنه يتم التعامل مع المنطقة كخزان للأصوات و ليس كمشروع ملكي،
إن المشروع أصبح عبارة عن مصدر للإثراء الغير المشروع لبعض أعوان السلطة الذين كانوا إلى الأمس القريب عالة على أسرهم فإذا بهم أصبحوا في وقت وجيز أصحاب الـممتلكات و إسطبلات تسمين الأبقار و الملايين التي لا تتوفر لدى أطر أفنوا زهرة عمرهم بالإدارة العمومية، إلى درجة أن أحد المقدمين قضى شهرا بكامله بالديار المقدسة لأداء عمرة شهر رمضان، يحدث هذا على مرأى و مسمع من الجميع، و كأن أطرافا متواطئة معهم أو توفر لهم الحماية اللازمة، إنها الإصابة في مقتل لمصداقية الإدارة و لمبدإ دولة الحق و القانون، الغريب هو صمت الإدارة الترابية أمام حالات الإثراء السريع الغير المشروع و السهل المستـفـزة لمشاعر المواطنين، إن الواقـع الميداني يشهد بأنـها » السـيـبـة « في كل تجلياتها و يكذب الأطروحات الشفوية الشعبوية التي يتبجح بها البعض في الندوات و في التجمعات العمومية، هذا من جهة،
و من جهة أحرى، فمشروع إعادة الهيكلة أصبح قنبلة موقوتة بسبب الأخطار المحدقة بجودة مخزون فرشة المياه الجوفية المتواجد على بعد 3 أو 4 أمتار تحت سطح الأرض، و كذلك بسبب الإنتشار الواسع لمختلف الآفات الإجتماعية و انعكاساتها السلبية على مستقبل الشباب عامة و الأطفال خاصة الرأس المال اللامادي، بحيث أن تسجيل أي تلوث لموارد فرشة المياه الجوفية يوجب إيقاف استغلالها و بالتالي إيقاف تزويد السكان بالماء الشروب لمدة لا تـقـل عن 03 ( ثلاثة ) أشهر لتفادي الوقوع في المحضور، خاصة و أن جل الأمراض المترتبة عن تلوث المياه هي أمراض مزمنة، مما يوجب استحضار أن غالبية السكان لا يتوفرون على التغطية الصحية الكفيلة بتحمل مصاريف العلاجات الضرورية المرتفعة التكاليف، و بحيث أن الوقاية خير من ألف علاج كان من الواجب التخطيط لعملية إعادة الإسكان و السعي لتخفيف حدة الهجرة القروية، لكون عملية إعادة الإسكان هي الوسيلة الوحيدة التي توفر ظروف العيش الكريم للساكنة، أما ما يسمى بإعادة الهيكلة فهي ترسيخ للسكن الغير اللائق و مشتل مستقبلي للمساكن الآيلة للسقوط، كما منهجية مليئة بالمخاطربكل المقاييس،
ونظرا للإختلالات العميقة التي تعد بمثابة تبذير للمال العام و تخريب لمنشآت عامة و تدمير للموروث الطبيعي و الحضاري، و في إطاراستحضار دمار البنيات التحتية المترتب عن أمطار الرحمة بالأقاليم الجنوبية و كذا فضيحة ملعب مركب مولاي عبد الله فقد تم توجيه مذكرة إلى الجهات المعنية من أجل المطالبة بإيفاذ لجنة تقنية مختلطة للمعاينة الميدانية و ترتيب الجزاءات الإدارية و القانونية في حق كل من ثبت تقصيره في مسؤولياته، لكون هذه الإختلالات ناتجة عن منطق الهواية عوض الإحترافية و عن ضعف جودة الأشغال الواجب توفرها في إنجاز مشروع إعادة هيكلة مساكن التجزئات الغير القانونية المنجزة فوق حقل فرشة المياه الجوفية في خرق ممنهج لترسانة قوانين التعمير و الملك المائي،
و قـد أوردت المذكرة لائحة أولية ببعض الإختلالات الوارد ذكرها أسفله، أما باقي الإشكاليات فتم الإلتزام بالتطرق لتفاصيلها في حينه :
1) – تخريب طريق الفوارات الرابطة بين عين السبع و الحاج منصور و التي تعد محورا أساسيا بالنسبة للمنطقة الشرقية لمدينة القنيطرة، و ذلك بسبب عدم إنجاز المنشآت الفنية « Les Avaloirs » لصرف مياه الأمطار رغم المطالبة بذلك في حينه، خاصة و أن هذه الطريق تقع بمنحدر، مما حرم الساكنة من خدمات خط الـنـقل الحضري – رقم : 2 الرابط بين عين السبع و المركز التجاري »مـرجـان« عبر الفوارات و شارع محمد الخامس و شارع محمد الديوري و محطة القطار و محج الجيش الملكي و طريق سيدي علال البحراوي، و نظرا لأهمية هذا المحور الطرقي يتعين ترميم طريق الفوارات إلى حين إصلاحها بعد فترة أمطار الخير و الرحمة،
2) – فيض القناة الرئيسية للصرف الصحي « Les Débordements de la Conduite Principale des Eaux Usées » عبر البالوعتين الواقعتين قرب المسكنين : 3054 و 3060 منذ النصف الثاني لشهر رمضان الفضيل، بحيث أنه رغم إشعار السلطة المحلية و « La RAK » فلم يتم وضع حد لتدفق التطهير السائل في الهواء الطلق مع ما تخلفه الروائح الكريهة من إزعاج للسكان و ما يمكن أن يترتب عنها من تأثيرات صحية،
إن وضع هذه القناة يوحي بأنها أصبحت خارج الخدمة لكون قطرها 315 مـم غير متجانس مع طبيعة المنطقة و مع الكثافة السكانية « Le diamètre des 315mm n’est pas compatible ni avec la nature du terrain, ni avec la densité des populations » ، مما يوجب تغييرها بوضع قناة لا يقل قطرها عن 800 مـم،
3)– تخريب المنشأة المـائية التي أصبحت مطرحا للنفايات، خاصة منها المتعلقة بالمساكن التي تحتضن تربية المواشي، هذه المنشأة التي تتدفق عبرها مياه الأمطار الواردة من منطقة الفياضانات الواقعة بسافلة منطقة عين السبع، بحيث أن اختناقها السابق أدى إلى تدمير طريق الفوارات، مما يثبت بالملموس استقالة السلطة المحلية و أعوانها من التتبع الميداني،
4)– الإستغلال الغير القانوني لشبكة صرف مياه الأمطار و تحويلها إلى قناة لصرف المياه العادمة التي تتدفق مباشرة ببحيرة مرجة عين السبع التي تعد بمثابة امتداد طبيعي لبحيرة مرجة الفوارات،
إن الواقع الميداني يثبت بأن شبكة صرف مياه الأمطار تستغل كشبكة لصرف المياه العادمة « Les Eaux Usées » ، مما يوجب التساؤل المشروع : لماذا تم تبدير المال العام من خـلال إنجـاز أشغـال « Les Deux Réseaux Séparés » إذا كانت شبكة صرف مياه الأمطار هي التي تستغل لصرف المياه العادمة ؟
5)– استمرار « La RAK » في تزويد السكان بعدادات الماء الشروب في غياب ربطهم بشبكة الصرف الصحي بطريقة قانونية، إضافة إلى الأعطاب المسجلة في شأن هذه الشبكة، مما يعد بمثابة خرق لأبسط ضوابط التعمير و المحافظة على البيئة و على صحة المواطنين، بحيث أنه لا يجوز تزويد السكان بالماء الشروب في غياب الصرف الصحي الفعلي،
6)– عدم برمجة محول للطريق السيار القنيطرة / العرائش على مستوى قنطرة عين اعريس بسبب غياب المقاربة الشمولية و انعدام استشراف المستقبل، بحيث أن هذا المحول أصبح ضرورة ملحة نظرا للنمو الديمغرافي في المنطقة الشرقية لمدينة القنيطرة و لتخفيف ضغط السير و الجولان الذي يتعرض له كل من وسط المدينة و المحول الكائن بطريق سيدي علال البحرواوي،
7)– إشكالية القناة الرئيسية لصرف مياه الأمطار التي سبق تمديدها دون إنجاز مفيض « Sans la réalisation d’un déversoir » لإفراغ حمولتها، علما أن الـقناة تقع على عمق حوالي 5 ( خمسة ) أمتار تحت قارعة طريق الفوارات، و لولا تدخل الجمعية الجهوية » الـمسـتـقـبـل « آنذاك لدى السلطة المحلية و الولاية من أجل إثارة الإنتباه إلى عدم إتمام الأشغال و عدم وجود مصب لمياه الأمطار الواردة عبر شبكة صرفها لما تم إبجاد حا لهذه الـفضيحة، هذا من جهة،
و من جهة أخرى، فعند إتمام أشغال تمديد القناة السالفة الذكر و تحويل اتجاهها إلى مرجة عين السبع لم يتم اتخاذ بعين الإعتبار « Le Point Zéro » مما يؤثر على صبيب التدفق الإنسيابي لحمولتها، و بالتالي تسريع وثيرة اختناقها بما تحمله المياه من أتربة و نفايات بمختلف أصنافها،
كما أشارت المذكرة إلى أن الجمعية الجهوية » الـمسـتـقـبـل «، سبق لها أن أنجزت دراسة طبوغرافية بواسطة مكتب متخصص لطرح بديل إمكانية توجيه قناة صرف مياه الأمطار نحو وادي الفوارات مع ما تحمله من تخفيض لكلفة الإنجاز و من حماية لحقينة مرجة الفوارات التي تقع بداخل مساحة دائرة الحماية لحقل التقاط مخزون فرشة المياه الجوفية، خاصة و أن مياه الأمطار تعد هي الأخرى من العناصر الملوثة،
كما طالبت المذكرة بأن تضم اللجنة التقنية المختلطة كلا من :
¸ – و كالة الحوض المائي لسبو، ¸ – المصلحة الجهوية للماء،
¸ – المصلحة الجهوية للبيئة، ¸ – مصلحة البيئة للدرك الملكي،
¸ – مصلحة البيئة للأمن الوطني، ¸ – الهيأة الجهوية للمهندسين المعماريين،
¸ – الهيأة الجهوية للمساحين الطبوغرافيين،
