سكان الحي العسكري بالقنيطرة يهددون بالتصعيد

جدد سكان الحي العسكري بالقنيطرة مطالبهم بتنفيذ مضامين مختلف الدوريات الملكية التي تدعو السلطات المعنية إلى تفويت السكن لقاطنيه بالحي المذكور، والعمل على تسريع هذه العملية طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مهددين بتصعيد محتمل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا.
وكشف عسكريون سابقون، بينهم ضباط وضباط الصف، وكذا قدماء المحاربين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق بالقنيطرة، عن معاناتهم المريرة من التماطل غير المبرر الذي يطال ملفهم المطلبي رغم التعليمات الملكية الصادرة بشأنه، وأضافوا، في بيان أصدروه عقب اختتام الندوة الصحفية التي نظموها مؤخرا بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة، أنهم عازمون على مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
ووجه المتضررون سهام انتقاداتهم إلى وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية، وحملوها، في البيان نفسه الذي توصلت “المساء” بنسخة منه، مسؤولية عدم تفعيل الدوريات الملكية، والتأخر في تسوية وضعية ما أصبح يعرف بملف السكن العسكري بهذه المدينة، رغم صدور عدة مذكرات ودوريات ملكية في هذا الشأن.
   وأعرب السكان عن استغرابهم الشديد مما وصفوه بتلكؤ المصالح المختصة في تنفيذ تعليمات عاهل البلاد، لاسيما في ما يتعلق بالدورية الملكية الصادرة في 28 مارس 2013، والتي تحث الجهات المشرفة على هذا الملف على تسريع عملية تفويت السكن لقاطنيه، تماشيا مع التوصيات الملكية، وتسوية هذا المشكل عاجلا وبطريقة تكفل كامل الحقوق لهؤلاء العسكريين من ضباط وضباط الصف وقدماء المحاربين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مصلحة الوطن.
    ودعا المشاركون وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية إلى تفهم وضعية قاطني هذا الحي والاستجابة لملفهم المطلبي، وقالوا إن هذه الفئة أصبحت تعيش مأساة اجتماعية حقيقية، خاصة بعدما كثر الحديث عن وجود شركة عقارية تحاول الركوب على هذا الملف، بتغيير ملامح وتصميم هذا الحي، لأغراض تجارية صرفة، دون أدنى مراعاة لمصالح الساكنة، معلنين رفضهم القاطع لأي تسوية معاكسة لما جاء في التعليمات الملكية.