الاتحاد الاشتراكي يتهم الرباح باستغلال الزيارة الملكية لمصالحه

عقد مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة يوم الاربعاء 15 أبريل 2015 بمقر الحزب ندوة صحفية لتسليط الأضواء من جهة على الإرهاب اللفظي و الهجمة الشرسة التي تعرض لها محمد أنوار الهزيتي كاتب الفرع و حزب الاتحاد الاشتراكي و من جهة أخرى لتحديد مواقف من بعض القضايا التي تهم المدينة و الإعلان عن بداية طرح ملفات كبرى تخص المدينة.
بعد الترحيب بالحضور و بالإخوة الصحفيين، أعلن كاتب الفرع عن تضامنه مع ضحايا الحادثة الأليمة بواد الشبيكة بإقليم طانطان و التي من خلالها حمل المسؤولية لوزير النقل و التجهيز و خاصة بعد تضارب أقواله في حالة الطريق و إخلافه لوعوده لساكنة الجنوب بإصلاح الطريق و تثنيتها و التفكير في الطريق السيار.
بعد ذلك انتقل كاتب الفرع لكي يشرح للحضور أن ما حز في النفس ليس كتابات البروفايلات الوهمية التي تعودنا عليها و لكن الخطير هو تبني أعضاء من المجلس البلدي  (رشيد بلمقيصية و حميد عتوق ) ما روجته هذه البروفايلات الوهمية رغم أنها كلها مبنية على قصص خرافية أضحكت الجميع. و في نفس الإطار سرد كاتب الفرع سيرته الذاتية الحقيقية و أعلن عن ملكية شقته الصغيرة المرهونة بقرض كلي في حي شعبي.
بعد ذلك تحدى الأخ كاتب الفرع المجلس البلدي بالإجابة بالوثائق و المستندات القانونية عن عدة ملفات تم طرحه و أهمها النقل الحضري و قضية الأكشاك و الخروقات العقارية و التراخيص التي أعطيت في منطقة الفوارات و النخاخصة مؤخرا و قضية الحي العسكري، حيث يقتصر جواب المجلس في موقعه الالكتروني و الذي أصبح متخصصا في بيانات الحقيقة، في الإتهام بالكذب و خدمات أجندات ووووو إلخ.
كما انتقد كاتب الفرع التوجه نحو خوصصة جميع المرافق الاجتماعية من ملاعب للقرب و مواقف للسيارات. و الإجهاز على الوعاء العقاري للأراضي السلالية لأغراض لا علاقة لها بتنمية المدينة.
كما انتقد استغلال رئيس المجلس البلدي للزيارة الملكية للمدينة لكي يسوق للمواطنين أن كل المشاريع المنجزة هي من إنجاز المجلس أو بطلب منه و تحضير شريط يوثق لذلك و هذه معطيات مغلوطة و حملة انتخابية سابقة لأوانها. و أكد في الأخير أن الحزب مستعد للتصفيق بكل حرارة على كل المبادرات التي تهم عمل المجلس البلدي شريطة أن تكون واضحة و مدققة في مصادر التمويل و الشراكات.
و في نفس الإطار أعاد كاتب الفرع طرح قضية معاناة قاطني الحي العسكري و قضية الترخيص لمعمل في حي النخاخصة مقابل معمل الحليب في خرق تام للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير.
و في الأخير وعد مكتب فرع الإخوة الصحفيين باستمراره في نهجه المبني على الانتقاد المصاحب بالدليل و الوثائق و تزويدهم بها عند الحاجة و سيستمر في نهجه الانتقادي رغم الحملات التحريضية و التكفيرية المتتابعة