أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، صباح الجمعة الماضي، على وكيل الملك ثلاثة من «قراصنة» البنوك الدولية، بتهم تتعلق بالدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات والبقاء فيه وإحداث أضرار به والنصب والاحتيال، بعدما استنتجت الأبحاث الأمنية معهم اختراقهم لأنظمة معلوماتية لبنوك فرنسية وأمريكية، والولوج إلى حسابات زبائن المؤسسات الدولية والتبضع منها بطرق تدليسية.
وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن الفضيحة تفجرت حينما أحدث الموقوفون حسابا على موقع التواصل الاجتماعي قصد عرض منتجات ذات ماركات عالمية لإعادة الاتجار فيها، بعدما اقتنوها عن طريق الأداء من مؤسسات مالية دولية.
وحسب المصدر نفسه، استطاعت الضابطة القضائية أن تتوصل إلى أن الحساب الذي أحدثه الموقوفون، وراءه عملية اختراق الأنظمة البنكية، والتبضع من أسواق تجارية كبرى عن طريق مواقع الأنترنيت والأداء من الحسابات البنكية المخترقة، ما كبد البنوك الفرنسية والأمريكية خسائر مالية مهمة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، استطاعت عناصر الشرطة بالتعاون مع مختبر الآثار الرقمية الاهتداء إلى الموقوفين، ويتعلق الأمر بطالبين متدربين بمعهد للتكوين المهني بالقنيطرة، وتلميذ قاصر يدرس بثانوية تأهيلية بالمدينة ذاتها، إذ جرت مداهمة منازل عائلاتهم.
وحجزت عناصر الضابطة القضائية بحوزة موقوف (من مواليد 1993 ) وحدتين مركزيتين لحواسيب ثابتة وأقراصا مدمجة ومجموعة من المقتنيات من الساعات اليدوية الباهظة الثمن، كما حجزت لدى الموقوف الثاني (من مواليد 1998) جهاز حاسوب محمول ومجموعة من الأجهزة الرقمية المتطورة، فيما الموقوف الثالث (من مواليد 1999) ضبط بحوزته أجهزة «سامسونع» ومعدات الكترونية أخرى.
وحسب مصدر «الصباح»، أحيلت المحجوزات على مختبر الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، قصد إجراء خبرة علمية عليها، للتأكد من استعمال «العتاد الإلكتروني» المحجوز في قرصنة الحسابات البنكية، وتطابقت نتائج البحث المتوصل إليها مع المعطيات الأولية التي توصلت إليها الضابطة القضائية، وأن الأجهزة المحجوزة استعملت في الدخول إلى نظام المعطيات البنكية. وعلمت «الصباح» أن الموقوفين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم في اختراق أنظمة البنوك الدولية، وأن لهم دراية بمجال المعلوميات، واستطاعوا منذ سنتين التبضع من حسابات الزبائن عن طريق مواقع تجارية، وأدوا ثمن المشتريات من هذه الحسابات بطرق تدليسية.
ووضعت الضابطة القضائية، الجمعة الماضي، المحجوزات من ملابس باهظة الثمن وساعات يدوية وأجهزة إلكترونية التي اقتناها الموقوفون من حسابات زبائن البنوك الفرنسية والأمريكية، رهن تصرف وكيل النيابة العامة لدى كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها. وعلمت «الصباح» أن وكيل الملك أمر بإيداع الموقوفين السجن المدني، وحددت المحكمة الابتدائية الأسبوع المقبل موعدا لمثولهم أمام هيأة قضايا الجنحي التلبسي.
اعتراف
اعترف الموقوفون بالتهم المنسوبة إليهم في اختراق أنظمة البنوك الدولية، وأن لهم دراية بمجال المعلوميات، واستطاعوا منذ سنتين التبضع من حسابات الزبائن عن طريق مواقع تجارية، وأدوا ثمن المشتريات من هذه الحسابات بطرق تدليسية.
شاهد أيضا

