إغتصاب طفل بأولاد امبارك وحزب سياسي يتدخل لتبرئة المتهم

اهتز دوار أولاد امبارك قبل أيام على وقع اكتشاف جريمة اختصاب تعرض لها طفل عمره 9 سنوات من طرف شخص عمره 17 سنة ، حيث أثبتت شهادة الطبيب المختص أن الطفل المغتصب قد تعرض للإغتصاب بشكل مستمر منذ مدة طويلة ، وهو ما أكده المتهم عند استنطاقه من طرف أجهزة التحقيق حيث اعترف بأنه دأب باغتصاب الطفل منذ سنتين تقريبا .

إلى هنا كل شيء واضح ، شهادة طبية تثبت واقعة الإغتصاب ، المتهم اعترف بالمنسوب إليه ، إذن فالجميع يتوقع أن العدالة ستتخذ مجراها الطبيعي ، غير أن ما حدث في جلسة التقديم أمام أنظار وكيل جلالة الملك زرع الشك والخوف في أسرة الطفل الضحية حيث صرح بعض أعضاء المحكمة برغبتهم في تمتيع المتهم بالسراح المؤقت .

زيادة على أنه أنكر ما سبق وأن اعترف به أثناء التحقيقات مما أدخل والدي الطفل في نوبات هستيرية جراء الصدمة ، وبعد ذلك توصل والدي الطفل بأخبار تفيد استعانة أسرة المتهم بقرابتهم من بعض أعوان السلطة في المدينة والذين بدورهم تربطهم علاقة قرابة بأعضاء نافذين في أحد الأحزاب للتأثير على مجريات المحاكمة.

إلى هنا توضح أسرة الطفل البريء المغتصب أنها لن تدخر جهدا في فضح أي مس بحقوق الطفل بأي وسيلة من الوسائل الممكنة ، وأن أول خطوة ستقوم بها أنها ستلتجئ إلى بعض المنابر الإعلامية لكي تنقل الخبر بالصوت والصورة لفضح هذه الجرائم الشنعاء وتجعلها قضية رأي عام.

وأنوه إلى أن عدة جمعيات من الذين يدعون الدفاع عن حقوق الطفل مثل “ماتقيش ولدي” وغيرها ،قد أعطوا وعودا بتقديم كل أشكال الدعم للطفل وأسرته ووعدوهم بتوفير محاميين مختصين ، لكن تفاجأ الجميع بعدم حضور أي محامي أثناء الجلسة لكي يُطرح ألف سؤال وسؤال ؟! حول هذه الكارثة ، وتمر الجلسة دون تمكين أسرة الطفل من حق الدفاع والإطلاع على مجريات الجلسة التي تبين أنها تسير لتمكين المتهم من السراح المؤقت