الراضي يتهرب من فضيحة الفساد ،ويتهم الرباح بالتأمر

توالت العديد من الردود الأفعال مباشرة بعد نشر موقع بديل الالكتروني لفيديو معنون ب ” سمسار يؤكد إرشاءه لسبعين مستشارا ب35 مليون لفائدة قيادي بارز ” ويتعلق الأمر بالقيادي في حزب الاتحاد الدستوري والمستشار البرلماني ” إدريس الراضي ” حيث يتهمه هذا الأخير من خلال ذات الشريط، بمده بخمس وثلاثين مليون سنتيم نظير إرشائه لسبعين مستشارا صوتوا لصالحه في انتخابات مجلس المستشرين.

تطورات الموضوع لم تقف عند هذا الحد، إذ سرعان ما نفى ذات الشخص (x) والمنتمي لحزب الاستقلال، كل التهم التي كالها للقيادي في حزب الاتحاد الدستوري ” إدريس الراضي ” موضحا في اتصال هاتفي له مع ” هبة بريس ” أنه جرى استغلاله وهو في حالة سكر طافح من طرف كل من ” عبدالعزيز الرباح، ورشيد بلمقيصية، وأحمد الهيقي، ورقية الرميد ” وهم من أبرز قيادة المصباح بمدينة القنيطرة.

ذات الشخص الذي نفى كل أقواله المتداولة عبر الشريط، أوضح في ذات التصريح الهاتفي قائلا ” لقد تم استدراجي من طرف رشيد بلمقيصية، الذي كان يحمل آلة تصوير، حيث أملى علي كل الأقوال التي تم نشرها على شريط الفيديو دون أن يكون لي أي علم بالذي يجري، بعد أن كنت في حالة سكر طافح تماما، بسبب عدد من المشاكل أهمها خسارتي في الانتخابات الأخيرة، وكان يقول لي أن الراضي جرثومة لابد أن يدخل إلى السجن ” على حد قوله.

مضيفا ” أنني بدوري استغربت من الأقوال التي نشرت بالفيديو، والحالة أنه لا حسابات لدي مع ” إدريس الراضي ” الذي ليس هو إلا واحدا من أبناء المنطقة الذي نكن له كل الاحترام، خاصة وأنه قيادي بارز ومسؤول بالإقليم وبرلماني ومستشار لمرات عديدة، وأنا لم يسبق لي أن اتهمت أي أحد بأي شيء “.

وعن ما إذا كانت حرفته ” السمسرة الانتخابية ” أفاد هذا الأخير ” أنه رجل تعليم متقاعد وفلاح، ومناضل في حزب الاستقلال أبا عن جد، وتحمل العديد من المسؤوليات الحزبية والنقابية بالإقليم، وأنه في حدود الانتخابات الأخيرة وقعت له حزازات مع الأمين العام لحزب الاستقلال ” حميد شباط ” غير أنه سرعان ما تم تجاوزها بعد الانتخابات ” وفق تعبيره.

وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام ” التي يشرف عليه طارق السباعي، قد أصدرت حينها بيانا متسرعا، تطالب من خلاله بفتح تحقيق حول شريط ” السمسار ” حيث ذهبت بعيدا في توصيفها السريع، معتبرة أن هذا الفساد الانتخابي لم يكن حتى في عهد إدريس البصري.

ومن المنتظر أن يكون لهذا الملف تداعيات أخرى، خاصة وأنه اجتمعت فيه العديد من التهم، اختلطت بما هو سياسي، وقضائي، واستغلال نفوذ، وفساد انتخابي.