بتأطير من الرابطة المغربية لحقوق الإنسان نظم بعض المقصيين من توزيع البقع الأرضية بحي المخاليف / عين السبع وقفة احتجاجية بعبن المكان المجاور للطريق السيار القنيطرة- طنجة، الحي الذي انطلقت به عملية إعادة إسكان قاطني البناء العشوائي بمنحهم قطعا أرضية مساحتها 64 م2 و تعويضا ماديا حسب نوعية و وضعية المسكن الذي كان يقيم به المستفيد، أي 800 درهما للمتر المربع للسكن المسقف بالإسمنت المسلح و 400 درهما للمتر المربع بالنسبة للمساكن الصفيحية أو الغير المصقفة بالإسمنت المسلح،
الوقفة نظمت من أجل التنديد بتنكر المسؤولين للوعود التي أعطيت لأصحاب البقع الأرضية الغير المبنية، إذ سبق لقائد الملحقة الإدارية التاسعة أن طمأنهم بأنهم سيستفيدون من بقع 64 م2 شريطة الإدلاء بشهادة مذيلة ب12 توقيعا مصححة الإمضاء تثبت توفرهم على الأرض الغير المبنية، إلا أن القائد ليتهرب و يتنصل من وعوده بدأ يوجههم عند مقدم الحي المسمى رشيد الطويل، غير أن هذا الأخير لا يبالي بهم و لا يهتم بموضوعهم خاصة و أنه أصبح الآمر الناهي بالملحقة الإدارية التاسعة، إلى درجة أن القائد “يأتمر بأوامره”،
و صلة بما سلف، تجب الإشارة إلى التذمر العميق للساكنة من تصرفات المقدم ر.ط الذي كان إلى الأمس القريب لا يملك و لو “ثمن شربة ماء” فإذا به أصبح من أصحاب الأملاك العقارية و المشاريع و يغير سيارته بين الفينة و الأخرى بما هو أحسن منها و يتعاطى لرياضة القنص المكلفة ماديا، فيا ترى من هي الجهة التي توفر له الحماية الخاصة بالرغم من الشكايات المقدمة ضده و “البلاوي” التي يقترفها ؟

