إستياء بالقنيطرة بعد منع السائقين من أداء ضريبة السيارة بالمديريات

عبر عدد من السائقين بمدينة القنيطرة ، عن إمتعاضهم الشديد من المعاملة التي باتت تنهجها مديرية الجهوية للضرائب، وذلك  عقب صدور قرار إمكانية أداء المبالغ الضريبية الخاصة بالسيارات عبر الأبناك ووكلات تحويل الأموال.

وأكد السائقون في تصريحات متفرقة، أن الموظفين العاملين بمديريات الضرائب أصبحوا يرفضون إستقبال المواطنين الراغبين في أداء الضريبة الخاصة بالسيارات، متعللين في ذلك بكون المؤسسات البنكية هي من أصبحت مكلفة بتحصيل هذه المبالغ.

وأضاف مواطنون، أن الأبناك وكذا الوكالات الخاصة بتحويل الأموال تفرض عمولة تتراوح بين 20 و 30 درهم عن كل عملية أداء، وهو الأمر الذي دفع العديدين إلى الذهاب إلى المديريات من أجل الأداء بالطريقة التقليدية التي إعتادوها.

وبلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني للضريبة السنوية على السيارات أزيد من 64 ألف عملية في ظرف أربعة أيام بعد اعتماد طريقة جديدة للأداء من خلال البنوك أو لدى مقدمي الخدمات، والتي تم الشروع فيها منذ فاتح يناير 2016.

وتروم هذه الطريقة حسب محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، توفير خدمة للقرب وتسهيل أداء الضريبة على السيارات، من خلال اختيار وكالات بنكية والمواقع الإلكترونية للبنوك والشبابيك البنكية، ونقط الأداء لشبكات خدمات الدفع والمواقع الالكترونية لمقدمي خدمات الأداء.

وأضاف أنه من المتوقع أن تمكن هذه الخدمة الإدارة من تقليص التكاليف والأعباء المرتبطة بهذه الخدمة (حوالي 1500 موظف كانوا يعبؤون في السابق للقيام بهذه العملية)، وكذا إتاحة تتبع كافة عمليات الأداء لتحسين تحصيل هذه الضريبة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تروم أيضا تعزيز الثقة بين المواطنين وإدارة الضرائب.

وسيتحمل الملزمون تكاليف هذه الخدمة، والتي تتباين بحسب الوسيلة المستعملة: شبابيك البنوك والدفع الإلكتروني وخدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول (5.50 درهما شاملة للرسوم) والانترنت (12 درهما شاملة للرسوم) ووكالات ونقط الأداء (23 درهما شاملة لكل الرسوم بما في ذلك رسوم التمبر).