نقابة التجار بالقنيطرة تنتفض ضد قانون المالية 2016

ف.م : للقنيطرة36

تقود النقابة الوطنية للتجار والمهنيين هذه الأيام معركة لتوعية المنتسبين للقطاع بآخر مستجدات التدابير والإجراأت الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2016 عبر التنظيمات الإقليمية التابعة لها .

فبعد كل من المكاتب الإقليمية للقنيطرة وسلا  والمحمدية والخميسات كان بالأمس الدور على الرباط والدارالبيضاء في إنتظار باقي المكاتب الإقليمية الأخرى، ولتتوج مستقبلا هذه المعركة بتنظيم ندوة وطنية جامعة تكون من بين أهدافها إشعار التجار والمهنيين بتطورات الملف الضريبي مع تقديم ملف متكامل من المقترحات للجهات المعنية حول المواضيع التالية:

+ حدود تطبيق شهادة التعريف الموحد
+ كيفية التعامل مع الفواتير غير المستوفية للشروط القانونية
+ حدود تدخل إدارة الضرائب في نظام الربح الجزافي
+ كيف يمكن تقنين السلطة التقديرية لإدارة الضرائب
+ كيف نضمن عدم تدخل إدارة الضرائب في تحويل الخاضعين للنظام الجزافي إلى النظام المحاسباتي
+ كيف يمكن تنزيل واجبات الإدارة إتجاه الملزمين من تحسين جودة الخدمات وتفعيل المواطنة الضريبية وتسهيل التعاملات الضريبية وغيرها .

والملاحظ أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تظل لحد الآن الجهة الوحيدة التي تتابع أخر تطورات ومستجدات الملف الضريبي عبرالتنظيمات الإقليمية والفرعية التابعه لها وفي غياب باقي التنظيمات المهنية الأخرى التي سيكون لها دورها ووزنها لو شاركت هي الأخرى في عملية التوعية والشرح والتفصيل للمنتسبين إليها ولباقي عموم التجار والمهنيين .