مافيا العقار بمولاي بوسلهام باسم شركة شاطئ مولاي بوسلهام التي تم تفويت عقاراتها بمبالغ زهيدة ومجحفة للخزينة العامة للمملكة بلغت 100 درهم للمتر مربع وأقل… من يقف ورائهم

تعرضت احدى الأسر الأجنبية للنصب من طرف احد مسيري شركة شاطئ مولاي بوسلهام .
في ظل سعي المتضررين إيجاد حل لمشاكلهم، سواء عبر التقدم بتظلمات أو شكايات لم تسفر عن شيء إلى غاية يومه، بادر البعض إلى البحث عن مساهمي الشركة، ففوجؤوا أنها تمارس مهامها كشركة مجهولة الإسم في ضبابية تامة، إذ لم يتم العثور على أية وثيقة حديثة تخصها سواء بمصلحة السجل التجاري بسوق أربعاء الغرب أو بالمحكمة التجارية بالرباط عدد 4146، ما يستفاد منه أن الشركة من المفترض أنها حلت بقوة القانون لعدم ملائمة نظامها الأساسي مع القانون 17ء95 المتعلق بشركات المساهمة فضلا عن وفاة معظم مالكي أسهمها أو مغادرتهم للبلاد.
وفي تصريح مطابق للاستاذ منير اليعقوبي محامي بهيئة الدار البيضاء لموقع k36, يقول اضطرت إحدى الأسر الأجنبية المتضررة من هذه الوضعية إلى التقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال رام إلى التصريح بحل الشركة بقوة القانون و بتعيين مصفى.

أصدرت المحكمة التجارية بشأنه بتاريخ 02/01/2014 الحكم عدد 51 في الملف عدد 3366/11/2013 حكما وفق الطلب قضى بالتصريح بانحلال شركة مولاي بوسلهام بقوة القانون وتعيين الخبير ميلود السطوتي مصفيا لها للقيام بإجراأت التصفية وفق القانون… أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء في الملف عدد 1486/8201/2014 قرار 2505 بتاريخ 28/04/2015. وزاد المتحدث نفسه قائلا الحكم الذي استبشر به خيرا سكان و تجار مدينة مولاي بوسلهام المتضررين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ذلك أن الوضع السائد حرم المدينة من عدة استثمارات تجارية و عقارية و سياحية.
إلا أنه بعد تبليغ المصفي ميلود السطوتي (خبير محاسب بالرباط) بملف التصفية، تعذر عليه القيام بالمطلوب بعد رفض ممثلي الشركة الحضور و تمكينه من الوثائق الضرورية.
فتقدم طالبي حل الشركة ورثة أفنتان و غيرهم من السكان بواسطة دفاعهم الأستاذ منير اليعقوبي المحامي بهيئة الدارالبيضاء بطلب استبدال مصفي أمام المحكمة التجارية بالرباط. ملف عدد 1753/8232/2016 صدر فيه حكم بتاريخ 16/06/2016 قضى بتعيين مصفي جديد الخبير عمر مرنو بالقنيطرة.
ومند تبليغ المصفي الجديد بالمهمة، تم عقد عدد من اجتماعات معه قصد إطلاعه على المهمة ومساعدته على فهم الإجراأت الواجب عليه القيام بها لحل وتصفية الملفات العالقة، قام هو شخصيا بعقد اجتماع مع أعضاء المجلس الإداري المنحل الذي سلمه الوثائق وأرشيف الشركة.
لكن، بعد سنة من الانتظار رفض المصفي بدوره تسليم المستفيدين الوثائق اللازمة لتمكينهم من استخراج رسوم عقارية فرعية، وذلك بعد أن بلغ إلى علمه أن المحافظ يشترط علاوة على ذلك الإدلاء بشواهد الإذن بالتقسيم تسلم من رئيس جماعة مولاي بوسلهام، وأن هذا الأخير يرفض تسليم شواهد الإذن بالتقسيم مشترطا تحيين ملف التجزئة، وطلت الأمور على ما هي عليه، Bلوچاعي”

رغم هذا المحضر الذي كان بمثابة بشرى للسكان، استمرت العراقيل لعدة أسباب، وتوالت الشكايات والاجتماعات بناء على تعليمات السيد عامل القنيطرة ودعوته لتفعيل مسطرة الحلول، كما واصل المتضررون شكاياتهم إلى الجهات المختصة آخرها وجهت إلى السيد ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة … إلى أن أثمرت بالموافقة على تسليم خمس أو ست عائلات لرخص تقسيم أو ما يعادلها (شواهد تفيد عدم الخضوع للقانون 25-90) بسبب اعتبار ملفاتهم قانونية بعد استيفائهم للشروط المطلوبة.
لكن فوجئ الأشخاص الذين استلموا بعد عناء ومشقة الوثائق المطلوبة سابقا من طرف المحافظ يخبرهم أنه يستحيل عليه تقييد عقودهم واستخراج رسوم عقارية فرعية، وذلك بسبب أن حجزا تحفضيا تم تسجيله على الرسم العقاري الأم قيمته 550 000،00 درهم لفائدة أحد دائني الشركة المنحلة، بدل التصريح بدينه إلى المصفي، وأنه يلزمهم التشطيب على الحجز التحفظي.
وهكذا من مشكلة إلى مشكلة أخرى: بمجرد ما يتجاوز الواحدة حتى تتلوها التالية أو الجديدة…آخرها وفاة المصفي المرحوم عمر مرنو الذي في جميع الأحوال، رغم تأخره خشية الوقوع في مشاكل قانونية، كان قد شرع قيد حياته في حل البعض من المشاكل العالقة وسلم لسبع أسر تقريبا شواهد بمثابة ملحقات لعقود بيع توضح تموقع بقعهم فوق الرسم العقاري الأم عدد 16574/R وهي الملحقات الذي كانت تطالب بها المحافظة العقارية.
بعد وفاة آخر مصفي، تم اللجوء مجددا للمحكمة التجارية بالرباط قصد تعيين مصفي جديد، ولا يدري السكان كيف سيكون تعامله معهم وكم سيلزمه من الوقت قصد العمل الجدي لتجاوز البلوكاج.
وأن هذا البلوكاج الحاصل يحرم أكثر من 100 أسرة من استخراج رسوم عقارية فرعية في اسم مالكيها، بل ويحرم خزينة الدولة من عائدات ضريبية مهمة، سواء المتعلقة بواجبات وصوائر التحفيظ عبر التقسيم، وكذا مختلف الضرائب من تسجيل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأرباح العقارية.
ذلك، أن العديد من السكان يرغبون في البيع، لكن يستحيل عليهم البيع في الوضع الحالي بالثمن الحقيقي دون التوفر على شهادة الملكية الكفيلة لوحدها لضمان حقوق المشترين.
وهكذا بعد أن استبشر السكان خيرا بصدور الحكم القاضي بحل الشركة المالكة بقوة القانون وتعيين مصفي، وكذا بموافقة عامل القنيطرة على مساعيه الحميدة لحث رئيس الجماعة المعنية والمحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري والوكالة الحضرية على التعاون مع المصفي الجديد لحل مشاكل تجزئة شركة شاطئ مولاي بوسلهام، عادوا لليأس مجددا من استمرار الوضع على حاله ومن حرمانهم مما استفاد منه غيرهم في السابق.
ذلك، أن الرسم العقاري عدد 16574/R هو موضوع تجزئة قائمة ومنجزة مند مدة وموقعة من طرف السلطات المختصة بدليل تمكن 130 مستفيد من استخراج رسوم عقارية فرعية من الرسم العقاري الأم.
وكان استياء المتضررين أكبر لما توصل بعضهم باستدعاء لدعوى إفراغ جماعية راجت أطوارها الغريبة أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أواخر سنة 2015.
ذلك أنه رغم صدور الحكم القاضي بحل شركة شاطئ مولاي بوسلهام بقوة القانون و تعيين المصفي للقيام بمهام الإدارة و التصفية، استمر أحد أعضاء المجلس الإداري السابق في التستر وراء الصفة المعنوية للشركة وقام خلال سنة 2015 بمقاضاة حوالي 13 شخص بالإفراغ، كما زعم افتراء على القضاء أن المصفي هو من تقدم بالدعوى في مقال إصلاحي و الحال أن المصفي الأول ميلود السطوتي أعتذر عن القيام بالمهمة و طلب إعفاؤه خلال دعوى الاستبدال. كما أن المصفي المتوفي أواخر سنة 2019 السيد عمر مرنو الخبير الحيسوبي بالقنيطرة لم يكن له علم بهذه الدعوى و لم يكلف أحدا قصد القيام بها ( ملف عدد 293/1201/2015 و الذي بعد إحالته من القضاء الفردي على القضاء الجماعي فتح له الملف عدد 43/1402/2016 المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب التي أصدرت حقا حكما بالافراغ على 12 عائلة زعما أنهم محتلون بدون سند لبقع بالرسم العقاري الأم عدد 16574/R، والحال أنهم مالكون لعقود شراء من أسلافهم الذي كانوا قد اشترو بدورهم من الشركة المالكة. وهو الحكم الذي ألغته لاحقا محكمة الاستئناف بالقنيطرة سنة 2019 وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى.
يتبع


شاهد أيضا