مزارعو “نبتة الكيف” يطلبون حوارا و يشتكوو من “تجاوزات المياه والغابات”

 

في أفق المصادقة النّهائية على “قانون الكيف”، يعيش الفلاّح المغربي في منطقة الرّيف على وقع انتظار ما ستطرحه سلطات الرّباط من قرارات لتطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة.

في منطقة بني جميل، بقلب الرّيف، يعاني الفلاحون والمزارعون الذين يمتهنون زراعة “الكيف” من “تجاوزات” مندوبية المياه والغابات، التي تنتزع بحسبهم الأراضي التي ظلّوا يستغلونها لسنوات. وفيما يطالب المتضررون بوضع حدّ لهذه “الانتهاكات”، مع ضمان حقوق الفلاح المحلّي، تفسّر مندوبية الغابات تدخلها بمحاربة “تجاوزات” الفلاحين في حقّ الغطاء الغابوي.

وتستعدّ الدولة لفتح الطّريق أمام تقنين زراعة “الكيف” في منطقة الشّمال، بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون الذي سيحدد الاستعمالات المشروعة للنبتة، بينما يطالب نشطاء مغاربة بالعفو الشّامل عن مزارعي “الكيف” وحصر المناطق المعنية بالقانون الجديد، مع المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية، بفضل تقنين هذه النبتة.

وتمّ حصر مناطق زراعة “الكيف” في خمسة أقاليم أساسية، وهي “وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة وتطوان”، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى منطقة الشّمال بضمّها هي الأخرى ضمن الإستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”، وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء في منطقة الرّيف، لاعتبارات تاريخية واجتماعية.

أحمد مازال، الناشط الجمعوي في منطقة بني جميل التابعة لإقليم الحسيمة، ثمّن توجّه الحكومة المغربية لتقنين زراعة “الكيف” في الشّمال، وقال إنه سيدعم خطوات الدّولة في هذا الاتّجاه، مبرزا أن “هناك مشاكل كثيرة في المنطقة، من بينها تحديد أراضي الزّراعة وامتلاكها من طرف الفلّاحين الذين يعانون من شطط سلطات المياه والغابات التي تنتزع الأراضي من مالكيها”.

وأوضح مازال، في تصريح  أن “الفلاحين لا يعارضون توجه الدّولة في ما يخص تقنين ‘الكيف’، لكن هناك إكراهات ومشاكل كثيرة لا يمكن تجاوزها بإقرار مشروع قانون الخاص بالاستعمالات الطّبية”، معتبرا أن “الفلاحين تضرّروا كثيرا من حيف مندوبية المياه والغابات التي أصبحت تستعمل القوّة لطرد المزارعين”، ومبرزا أن “70% من الفلاحين في بني جميل يستغلون أراضي أصبحت تابعة لـ’بوغابة’”.

وشدد مازال على أن “هناك مشكلا آخر مرتبطا بتحديد الأراضي وأحقيّة كل طرف في استغلال الأرض، إذ إن سلطات المياه والغابات لم تتشاور مع السكان من أجل تحديد الملك الغابوي”، مردفا بأن “المياه والغابات أصبحت تفرض عقوبات جزافية في حقّ الفلاحين”.

واعترف الناشط المحلي في منطقة “الكيف” بأن “الفلاح يقطع الأشجار من أجل زراعة ‘الكيف’ لأنه ليس له بديل اقتصادي في المنطقة”، مبرزا أن “عائدات ‘الكيف’ تراجعت خلال السنوات الأخيرة، ففي وقت كان الفلاح يحصل على 4 ملايين سنتيم في العام الواحد قبل 3 سنوات، أصبح يحصل على مليون أو 7 آلاف درهم في العام الواحد”.

 


شاهد أيضا