كلمة عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة تنصيبه

كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة لنقض،
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بمناسبة تنصيبه
يوم 30 مارس 2021 بمقر محكمة النقض بالرباط

بسم الله الرحمان الرحيم
“ربِّ أَدخلني مُدخل صدقٍ، وأخرجني مُخرج صدقٍ، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا”
)الأسراء 80(

الحضور الكريم؛
حضرات السيدات والسادة؛
قاضيات وقضاة المملكة؛
في هذا الوقت الذي أتشرف فيه بمخاطبتكم، ما تزال الكلمات السامية لجلالة الملك تملأ سمعي. وقد أمرني جلالته بالاستمرار في برنامج إصلاح القضاء الذي يقوده بحكمة وتبصر، وأكد لي حفظه الله حرص جلالته الشريفة على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه. ووجهني إلى ضرورة اضطلاع القضاء بأدواره الأساسية في التنمية وحماية الاستثمار والحقوق والحريات.
وإني، إذ استلم مقاليد الرئاسة الأولى لمحكمة النقض، والرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأجدني عاجزاً عن إيجاد الكلمات الكافية لتقديم الشكر والامتنان لمقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لما شملني به جلالته من عطف مولوي كريم، وما دعمني به من سند ملكي عظيم في مهامي السابقة.
وما أولاني حفظه الله من ثقة سامية بتعييني في هذا المنصب الذي يختزل شرف القضاء، ويجسد رمز الأمانة العظمى. والذي كما
لا يخفى عليكم هو تكريم وتشريف لكل قضاة المملكة الشريفة.
وإذ أقاسمكم سعادتي بالثقة المولوية التي وضعها صاحب الجلالة في شخصي المتواضع، وابتهاجي بالدعم المولوي للسلطة القضائية، والذي زرع في روحي حماساً منقطع النظير يحفزني لبذل كل الجهد للوفاء بالمهمة السامية التي أنيطت بي، فإني أعتبر حضوركم اليوم بيننا لهذه الجلسة الرسمية، دعماً لنا فيما تم إنجازه من برامج منذ تأسيس السلطة القضائية. وسنداً مستمراً لنا فيما سنتولى تنفيذه من برامج في المستقبل إن شاء الله. ولذلك فإنني أشكركم جميعاً، كل باسمه وصفته والاحترام والتقدير اللائق بشخصه ومكانته.
حضرات السيدات والسادة؛
نستلم بحمد الله ورعايته مقاليد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتنا رئيساً منتدباً له، عاقدين العزم على إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه أخونا الكريم، سيادة الرئيس الأول مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية. وهي مناسبة يجب فيها أن أتقدم للسيد مصطفى فارس باسمي، وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم كافة قضاة المملكة، بالشكر الجزيل والثناء الجميل، من أجل قيادته الحكيمة للمجلس وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية. وكذلك من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة، والشكر في هذا الصدد مستحق كذلك للسادة الرؤساء الأولين السابقين لمحكمة النقض بِمُسَمَّاهَا القديم “المجلس الأعلى”. والذين تركوا في سجلها بصمات واضحة سيحتفظ بها التاريخ، وتعد حافزاً لمن تحمل هذه المسؤولية بعدهم، اليوم وفيما يستقبل من الأيام، للحذو حذوهم، والسير على أثرهم الطيب. فإليهم جميعاً
كل التقدير والاحترام. وللأحياء من بينهم وقفة إجلال وتقدير. ولمن لبوا دعوة ربهم، ندعو بالرحمة والمغفرة. ونرجو الله أن يكتب ما قاموا به جميعاً من جليل الأعمال، بهذا الصرح القضائي من بين حسناتهم، إنه على ذلك قدير وبالاستجابة جدير.
والشكر مستحق لكافة أطر وموظفي رئاسة النيابة العامة الذين رافقوني خلال ثلاث سنوات ونصف الماضية في وضع قطار رئاسة النيابة العامة على السكة، بكثير من العزم والإصرار على الوفاء بتعليمات جلالة الملك. وفي إطار احترام الدستور والالتزام بقوانين المملكة. وجعلوا من استقلال السلطة القضائية والتعاون الإيجابي مع سلطات الدولة والانفتاح على المجتمع المدني والقرب من المواطن، أهدافاً لعملهم الدؤوب واجتهادهم المستمر. فشكراً لهم واحدة واحدة، وواحداً واحداً. وأنا موقن أنهم سيستمرون في الوفاء للتعليمات الملكية بمزيد من العزم والإصرار، وسيكونون دعماً وسنداً للسيد حسن الداكي الذي عينه جلالة الملك كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة. والذي أرجو له كامل التوفيق والسداد في مهامه الصعبة. وأؤكد له أنه سيجد مني كل دعم ومساندة لما فيه الصالح العام وإنفاذ القانون.
والشكر موصول أيضا للمحامي العام الأول وللوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، ولمن بجانبهم من قاضيات وقضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها، الذين كانوا لي خلال الفترة السابقة دعما وسنداً، بجدهم واجتهادهم والتزامهم بقيم القضاء السامية، وسرعة استجابتهم للتعليمات الرئاسية القانونية، وسعيهم الدائم للاجتهاد وتطوير وسائل العمل.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة قضاة المملكة وعلى رأسهم قضاة محكمة النقض والرؤساء الأولين ورؤساء مختلف محاكم المملكة، وإلى أطر وموظفي العدل. وإلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السابق والحالي، والسادة نقباء الهيآت وجميع أعضاء أسرة الدفاع، ولكافة المنتسبين للمهن القضائية ومؤسسات الشرطة القضائية ومختلف الفاعلين في حقل العدالة.
وهي مناسبة كذلك لنترحم على القضاة والموظفين والمحامين وكافة المنتمين لمهنة العدالة الذين فارقونا خلال السنة، وأغلبهم بداء الكوفيد، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة. ولعل آخرهم هرم قضائي شامخ ينتمي لهذه الدار هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الغرفة الجنائية بها، السيد الطيب أنجار الذي وافته المنية منذ ثلاثة أيام … نرجو له رحمة الله، ورحمة العلي القدير واسعة ومتعددة الأبواب. كما أخص بالشكر السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل وأطر وزارته وكافة أعضاء الحكومة، والمؤسسات الدستورية التي تشرفت رئاسة النيابة العامة بالتعاون معها. والسيدين رئيسي مجلسي البرلمان وكافة أعضاء البرلمان. ولاسيما أعضاء لجنتي العدل والتشريع بالمجلسين ولجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، الذين سعدت بالتعاون معهم.
كما أؤكد تقديري لكل الجهود التي بذلها السيد وزير العدل، السيد محمد بن عبد القادر من أجل الإسهام في خلق جسور جدية ومؤسساتية للتعاون بين مختلف مؤسسات العدالة، ولاسيما بين وزارته والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وآمل أن تسفر تلك الجهود في الأمد القريب على ترتيب بيت العدالة المشترك. بما يكفل انسيابية العمل ونجاعة الأداء، في احترام تام للدستور وقوانين المملكة، ومراعاة للمصلحة القضائية. ودون المساس باستقلال السلطة القضائية الناشئة.
حضرات السيدات والسادة؛
لئن كانت مهامنا المقبلة على رأس محكمة النقض تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد 19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا – إلى جانب رؤساء الغرف ومستشاري المحكمة سينصرف إن شاء الله إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين. بالإضافة إلى مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، فإننا نتطلع إلى الاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية. وبطبيعة الحال فإن قضاة المملكة سيكونون فاعلين أساسيين في هذه البرامج سواء في إطار جمعياتهم القضائية أو ضمن المحاكم والهيئات القضائية التي ينتمون إليها
أو ككفاءات فردية. ونعتزم بذلك ترسيخ مقاربات تشاركية لاستيعاب مختلف التطلعات واستكشاف كل الأفكار، والملاءمة بين مختلف المصالح بما يخدم المصلحة العامة القضائية ويطور الرصيد القانوني والحقوقي الوطني.
وبالنظر إلى أن القضاء مستأمن على حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وعلى المساهمة في توفير شروط النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة، فإننا سنسعى بكل الوسائل الممكنة والمشروعة إلى تحسيس القضاة بدورهم الدستوري في هذا الإطار، وسنفتح حوارات مع المسؤولين القضائيين والمحاكم، وكذا مع الجمعيات القضائية لتفعيل هذا الدور، وسندعم كل المبادرات الرامية لتطبيقه. كما سنحرص إن شاء الله، وسنعمل على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة. وندعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة.
وبالنظر إلى صدور مدونة الأخلاقيات القضائية ونشرها بالجريدة الرسمية مؤخراً )08/03/2021(، فإن تعميمها على قضاة المملكة وتنظيم لقاءات دراسية بشأنها، سيكون من بين أول البرامج التي سنسعى إلى تنفيذها بتعاون مع المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة. باعتبارها مدخلاً لتخليق مهنة القضاء وتحصين القضاة من بعض الممارسات الماسة بشرف المهنة ووقارها. ونعتقد أن مهمة التخليق تسائل جميع القضاة، الذين يجب أن يستحضروا بشأنها، المبادئ الأساسية للعدل القائمة على استقلال القضاء وحياده وتجرده، ومراعاة مبادئ العدل والإنصاف. والحرص على نزاهة الأحكام وجودتها، وصدورها في زمن معقول. وتوفير شروط المحاكمة العادلة. وكذلك احترام أخلاقيات وأعراف وتقاليد مهنة القضاء، والالتزام بوقارها والحفاظ على شرفها. وهي مقومات متوفرة لقضاة المملكة، ويتعين فقط التنبيه إلى احترامها والتحسيس المستمر بضرورة الحفاظ عليها.
حضرات السيدات والسادة المحترمين؛
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية رمزٌ لسلطة دستورية هي السلطة القضائية. وإنَّ تَشَرُّف هذا المجلس برئاسة جلالة الملك، يجب أن يتم استحضاره من قبل أعضاء المجلس جميعاً، باعتبارهم ينوبون عن جلالته في تدبير الشأن القضائي في الأمور التي يختص بها المجلس. ولذلك فإننا جميعاً مدعوون لاستحضار هذه الحمولة الدستورية في عمقها الفلسفي، وتجلياتها الفكرية، ومعانيها الرمزية وأبعادها الإنسانية. ولا أشك لحظة في أن السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين متشبعون بهذه القيم. وإني لأهنئهم على ذلك، وأرجو منهم مواصلة الجهود لخدمة القضاء وشؤون القضاة، وتوجيه عنايتهم لقضايا العدالة الكبرى والأساسية التي خولهم القانون التنظيمي للمجلس وضع تقارير بشأنها. ونتعهد – إن شاء الله – بفتح أوراش متعددة بهذا الشأن، لنجعل المجلس يساهم إلى جانب سلطات الدولة، في تطوير دور العدالة وتخليق الحياة العامة، ودعم استقلال القضاء، نحو ما يخدم تشجيع الاستثمار والدفع بمبادرات التنمية والحفاظ على مناصب الشغل وتوفير الأمن والاستقرار وحماية الأشخاص والحقوق والحريات والممتلكات.
كما أن رئاسة جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تدعو السيدات والسادة القضاة إلى التعامل مع هذا المجلس، بما يلزم من الاحترام الواجب لمؤسسة دستورية تحمي حقوقهم وتحرص على قيامهم بواجباتهم. ولذلك لابد من التفكير المشترك في وضع قواعد للتعامل مع المجلس، وتدبير كيفية إصغائه لتظلمات وطلبات القضاة، والتماسات جمعياتهم المهنية، والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية كما هو مبين في المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما نأمل أن تكون انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية القادمة، والتي يتعين إجراؤها بعد بضعة أشهر من الآن، عنواناً على انخراط قضاة المملكة في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده جلالة الملك، وذلك بالتقيد بالمبادئ الدستورية والتقاليد القضائية في التنافس الحر الشريف، الذي سيفضي إن شاء الله إلى اختيار قضاة يجسدون أسمى مبادئ الشرف والكرامة والنزاهة، ويضعون مصلحة القضاء فوق مصلحة القاضي، ويجعلون من القاضي النزيه رمزاً للقضاء، ويكونون قادرين على إعطاء صورة مشرفة على قضاء المغرب في هذا الزمن المليء بالتحديات الكبرى.
كما أن رئاسة صاحب الجلالة للمجلس، يعطي للسلطة القضائية مكانة متميزة بين سلطات الدولة الثلاث، ويدعو باقي السلطات إلى دعم تأسيسها ومساعدتها في تنظيم هياكلها بالتوفر على النصوص القانونية اللازمة لعملها وتسييرها وتوفير الموارد البشرية والمادية التي تحتاجها لأداء عملها. وأن تحافظ فلسفة التشريع على المبدأ الدستوري الناظم لاستقلال السلطة القضائية. وهو ما يدعو إلى توفير متطلبات ذلك الاستقلال.
وفي الختام فإنني أدعو كافة قضاة المملكة إلى رفع تحدي الإصلاح والسَّعي إلى استعادة ثقَة المتقاضين وعموم المواطنين في قضائهم، وذلك عن طريق التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية. والتي سيعمل المجلس على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون.

“إنْ أريدُ إلاَّ الإصلاحَ ما استطعتُ، وما توفيقِي إلاَّ بالله،
عليه توكلتُ وإليه أنِيبُ”.
صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.