وزارة الاقتصاد وبنك المغرب يحذران من الاستثمار في عملة “البتكوين” لهذه الأسباب
أعلن كل من البنك المركزي المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تحذيرهما من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية كـ”بيتكوين”. واعتبرا أنها عملات افتراضية لا وجود لها في الواقع وتحمل الكثير من المخاطر.
وحسب حملة توعوية مشتركة أطلقاها على التلفزيون والإنترنيت، فإن الاستثمار في العملات الرقمية، يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية غير واقعية وهي عبارة عن أرقام ورموز عبر الإنترنت تم تطويرها بطرق معقدة لا يمكن معرفة مصدرها.
وأوضحت الحملة التوعوية، أن التعامل مع هذا النوع من العملات غير مضمون. وهو تعامل مع أناس مجهولين ولا وساطة بين المتعاملين لا بنوك للتحويل ولا بنوك مركزية بالإضافة إلى انعدام الرقابة على المعاملة، الأمر الذي جعل العديد من الأسواق الإجرامية تتعامل مع هذا النوع من العملات مثل الإرهاب والمخدرات.
وتعليقا على محتوى الفيديو التوعوي، قال أمين رغيب، المدون المغربي والخبير في حماية أنظمة المعلومات، في حديث لسكاي نيوز عربية: “أتفق مع محتوى الفيديو جملة وتفصيلا، فالعملات الإلكترونية، مجهولة المصدر ولا يمكن تتبعها. ويمكن لأشخاص مشبوهين استعمالها، دون أن تتمكن السلطات من تعقبهم. كما أن قيمة هذه العملات غير مضبوطة وتتغير بشكل مطرد.”
واستدرك الخبير المغربي قائلا: “فيما يخص تداول هذه العملات، أظن أن المسألة تخضع للعرض والطلب. لهذا أستغرب منع تداول هذه العملات، فعدد من الدول الأميركية والأوروبية والآسيوية تسمح بالتداول بها وكذلك البيع والشراء عن طريق العملة الرقمية.”
وأبدى أمين رغيب تفهمه لمسألة التخوف من مخاطر الاستثمار في هذه العملات، غير أن هذا لا يجب أن يمنع تداولها. “فإذا كان المبدأ هو حماية المستهلك، فيجب البدء بمنع ألعاب اليانصيب على سبيل المثال وما شابهها.”
ويبرر الخبراء منع تداول العملات الرقمية بهشاشة قيمتها وعدم اعتمادها على مرجع أساسي، أو معدن كالذهب يضبط قيمتها.
ولا تزال العديد من الشكوك قائمة، وسط مخاوف من أن تكون القفزة التي تشهدها أسعار العملات الإلكترونية ناتجة عن تأثير الحوافز المتضخمة، مما يجعلها فقاعة يمكن أن تنفجر في أي لحظة؛ فقيمتها قد تكسب آلاف الدولارات أو تفقدها، في رمشة عين.
ولهذا فإن نظام الصرف يمنع استخدام مثل هذه العملات الرقمية، لأن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم مع البنوك المغربية، والسلطات المغربية لا تسمح بالاستثمار الخارجي بهذه العملات الرقمية.
Www.k36.ma
