القنيطرة :ندوة حول العملية التشاركية وتأثيرها على البرامج المحلية للتنمية

عريبو حكيمة – k36.ma 
نظم المكتب الوطني لحقوق الانسان ندوة حول العملية التشاركية وتأثيرها على البرامج المحلية للتنمية.

الشأن المحلي لم يعد حكرا على مؤسسات الدولة إذ أصبح المجتمع المدني شريك أساسي في إتخاد القرار، وهذا ما نص عليه الدستور المغربي.
إذ لا يختلف إثنان على ضمان الدستور المغربي لسنة 2011 لحق كل من الفاعل السياسي والفاعل المدني والمواطنات والمواطنين في التشاور والحوار من اجل المساهمة في التنمية المحلية. وهذا ما أكد عليه السيد عماد جليل الرئيس الوطني للمكتب المغربي لحقوق الانسان ، إذ حث على ضرورة العملية التشاركية في النهوض بالتنمية والتطور المحلي، الإقليمي، الجهوي، والوطني. مبينا أن الدمقراطية التشاركية بين الفاعل المدني والفاعل السياسي تعطي نتائج ذات فعالية وجودة عالية سواءا في مجال التشريع أو البرامج الوطنية.
في حين أن السيد أناس البوعناني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أكد على ضرورة وعي المواطن بدوره في العملية التشاركية، وما عليه من واجبات وحقوق. لكن يجب أن يعلم أيضا الطرق والوسائل والحدود القانونية لتدخل في إتخاد القرار.
فبرغم من أن المغرب تقدم من الناحية التشريعية وبات له قوانين تضاهي القوانين والتشريعات في الدول المتقدمة، لازال تفعيلها على أرض الواقع يشوبه مجموعة من الإكراهات نظرا لضعف وعي المواطن بحقوقه وواجباته وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة من طرف بعض المسؤولين.


شاهد أيضا