استنكار يرافق اصلاح مدرسة عمومية بالرباط

استنكر آباء وأمهات التلاميذ بقرار “الإغلاق المؤقت” لمدرسة الزبير بن العوام بحي الرياض بالرباط من أجل “الإصلاح”، ونقل التلاميذ إلى مدرسة خالد بن الوليد، واصفين القرار بـ”غير التربوي”.

وفي هذا السياق، قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ إن المظهر الخارجي للمدرسة سالفة الذكر يوحي بأنها في وضعية جيدة للغاية وأحسن بكثير من مدارس تحتاج إلى إصلاح حقيقي، خصوصا في العالم القروي.

وتحدث المكتب ذاته، في بلاغ له، عن عدم تسجيل أي شكاية حول اهتراء البنايات، أو تشققها، أو تهديدها لسلامة التلاميذ بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى تواجد المدرسة وسط حي راق ببنية حديثة مقارنة بمدارس أخرى.

وأشار أن هذا القرار “لا يراعي مصلحة التلاميذ وظروف الجائحة التي تعيشها المؤسسات (من مدرستين مخففتين إلى مدرسة مكتظة)، مع ما يرافق عملية نقل التلاميذ في منتصف السنة الدراسية من تبعات مرتبطة بالاندماج، خاصة في مرحلة الفروض والامتحان المحلي الموحد”.

وحمل المصدر ذاته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية كاملة عن البلبلة والفتنة الناتجة عن القرار، داعيا الأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية إلى التدخل لتصحيح الوضعية وحماية مصلحة التلاميذ.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ اتخاذ القرار في هذا الظرف بدون دواع حقيقية مرتبطة بسلامة التلاميذ، “ضربا للمدرسة العمومية التي لا يدرس فيها إلا أبناء الفقراء وبعض المؤمنين بهذا القطاع”، محملا الوزارة المعنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن كل دقيقة هدر للزمن المدرسي.

و أكد المكتب نفسه تضامنه مع تلاميذ مدرسة الزبير بن العوام وأسرهم في هذه المحنة المفتعلة ضد المدرسة العمومية، مناشدا الوزارة التدخل العاجل لضمان استمرار الدراسة بالمؤسسة التعليمية، وتأجيل “الإصلاح” المزعوم إلى العطلة الصيفية.


شاهد أيضا