البرلمانيون يطالبون برفع السرية عن اجتماعات لجان مجلس النواب

وصف مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لجزب العدالة والتنمية، رفض رفع السرية على اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التي اتخذ بشأنها قرار داخل مكتب اللجنة، بـ”خطوة جديدة من مسلسل التضييق على العمل البرلماني”.

وقال ابراهيمي في تعليقه على رفض رئيس مجلس النواب، لرفع السرية عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد يوم الثلاثاء 18 يناير، بعد قرار اتخذه مكتب اللجنة في الموضوع، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس،ءقالء إن هناك تضييقا ملحوظا على العمل البرلماني، يتجلى في الوتيرة المنخفضة لاجتماعات اللجان الدائمة، وجعلها رهن اشارة الحكومة وتحت تصرفها، وعدم الاستجابة لطلبات انعقادها لمناقشة مواضيع مهمة وذات راهنية.

وأضاف عضو المجموعة النيابية لجزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التضييق يضر بصورة مؤسسة البرلمان، فضلا عن كون بعض مظاهره فيها خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأخبر المتحدث بأن أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، قرروا خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 19 يناير 2022، التعبير عن احتجاجهم على رفض رفع السرية على اجتماعات اللجنة، من خلال الاكتفاء بعرض مواضيع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، دون الاستماع لعروض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
جج


شاهد أيضا