مباشرة بعد إنتهاء هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالرباط ، والنظق بالحكم في حق محمد زيان بثلاثة سنوات سجنا نافذا ، وبعد سريان الخبر كالنار في الهشيم ، ساعات قليلة بعدها ، جرى إعتقال المعني من طرف حوالي 20 من عناصر الشرطة القضائية بالرباط ،من مكتبه الكائن بشارع علال بن عبد الله بالرباط ومن تم الإنتقال به نحو سجن العرجات 2 حيث سيبيت الليلة أولى صفحات حبسه قبيل تقديم عريضة النقض للطعن في الحكم الإستئنافي وهو داخل أسوار السجن
وقد تفاجئ محمد زيان النقيب السابق المحامي بهيئة الرباط وكذا أسرته ، وهو وزير حقوق الإنسان السابق في عهد الوزير الأول الراحل عبد الرحمان اليوسفي ، بقرار تأييد محكمة الإستئناف بالرباط لقرار المحكمة الإبتدائة ، والقاضي بتلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 5 آلف درهم وأداء مبلغ 100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني ” نجلاء فيصلي ” في ملف يتعلق بالتحرش الجنسي والإبتزاز والتهديد الذي تعرضت له الضحية قبل أن تتقدم بشكاية في مواجهته أمام النيابة العامة .
هذا ولم يتسنى للمحكمة حينها تنفيذ أمر الإعتقال في حق محمد زيان الذي غاب عن أطوار محاكمته ، علما أنه متابع ب11 تهمة منها إهانة مؤسسات عمومية وقضائية وأمنية ونشر تصريحات وادعاءات في حقهم .
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ، أن محمد زيان بدأ ينحاز إلى بعض الإنفصاليين بل ويجري محادتاث معهم ، ويشيد بمواقفهم المعادية للسيادة المغربية ، مما جعل غالبية زملائه والمنابر الإعلامية تنفض من حوله.
وبالتالي تكون محكمة الإستئناف قد أسدلت الستار عن قضية التحرش الجنسي والتهديد والإبتزاز ، في إنتظار البث في قضايا أخرى لازالت معروضة أمامها