نشرت جريدة “العمق”، أن محامي محافظ الأملاك العقارية بطنجة قام بتوجيه “تذكير” إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة لتلؤكه في الاستماع إلى مشتكى به في قضية تزوير هزت المحافظة العقارية المذكورة، رغم مرور أزيد من شهر عن توصله بالشكاية.
وحسب الجريدة، فإن المشتكى به وهو مستخدم سابق بذات المحافظة، تمكن من تزوير 4 ملفات بالمؤسسة، بعد تمكنه من الانسلال إلى أرشيف المحافظة العقارية، خارج أوقات العمل.
و قد قام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بالاستماع إلى المحافظ وإلى المحافظ المساعد وإلى حارس الأمن الشخصي منذ حوالي شهر فيما لم يتم لحد الآن الاستماع إلى المشتكى به، وهو الأمر الذي دفع موكل المحافظ إلى توجيه تذكير للوكيل العام للملك.
واعتبر محامي المحافظة العقارية بطنجة في نص تذكيره، أن القضية هامة وأفعال المشتكى به خطيرة لكونها تضر بمصلحة المحافظة العقارية وبسمعة الإدارة والدولة بما يعينه ذلك من ضرب لمصداقية مؤسسات الدولة.
و نذكر هنا موضوع التزوير :
يتعلق الملف الأول منها بأرض فلاحية تبلغ 9572 متر مربع، حيث تم اتخاذ قرار التحفيظ بشأنها، من قبل المشتكى به، بعد تقليده توقيع المحافظ، فضلا عن كونها موضوع تعرض.
أما الملف الثاني فيتعلق بمطالب تحفيظ، اتَّخذَ بشأنها المشتكى به قرارات الإلغاء، من خلال تقليده توقيع وخط يد المحافظ رئيس المصلحة.
فيما هم الملف الثالث مطالب تحفيظ مودعة في إطار مسطرة التحفيظ العادية، قام المشتكى به بإيداع رسوم أشرية دون استخلاص وأداء الواجبات عنها لدى الصندوق المصلحة والمقرر بمقتضى القانون، فضلا عن إعطائه إياها مراجع إيداع وهمية بسجل التعرضات.
وعن الملف الرابع، فيخص مطلب تحفيظ مودع في إطار مسطرة التحفيظ العادية، حيث قام المشتكى به بتقليد وتوقيع خط يد المحافظ على أساس اتخاذ قرار التحفيظ بشأنه دون استكمال باقي الإجراءات المسطرية والإدارية.
وعلى إثر ذلك التمس محامي المحافظة، في نص “التذكير” من الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، دعوة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث من أجل الإسراع في الاستماع للمشتكى به، أو نشر مذكرة بحث في حقه، إن تعذر ذلك.،و كذلك طالب بـالاستماع للمشتكى به وكل من ثبت أن له علاقة بالقضية. كما التمس الموكل، إغلاق الحدود في وجه المشتكى به تحسبا لإمكانية مغادرته ارض الوطن، وإحالته على الجهة القضائية المختصة.

