صندوق النقد يتوقع تراجع النمو العالمي و انخفاض ضئيل للتضخم
يتوقع صندوق النقد الدولي، في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي أصدر يوم الثلاثاء ، بأن النمو العالمي يرتقب أن يتراجع من 3.5 في المائة في 2022 إلى 3 في المائة خلال 2023 و2024, وفي أبريل الماضي، كان صندوق النقد الدولي توقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المائة هذه السنة، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3 في المائة في عام 2024.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية عدت عوامل تأثر سلبا على الاقتصاد.
- ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.
- تفاقم الحرب في أكرانيا
- تباطؤ النمو الصيني
و بخصوص التضخم أوضح صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من 8.7 في المائة في سنة 2022 إلى 6.8 في المائة في عام 2023، ثم 5.2 في المائة خلال 2024 , و يرجع ذلك.
- انخفاض أسعار الطاقة نتيجة لانخفاض الطلب الصيني و ارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا .
- عودت سلاسل الامداد لطبيعتها ما قبل الكوفيد.
كما يرتقب أن يتراجع نمو التجارة العالمية من 5.2 في المائة في عام 2022 إلى 2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المائة في عام 2024، وهو معدل أدنى بكثير مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 4.9 في المائة، والمسجل خلال الفترة ما بين 2000 و2019.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن التراجع المسجل خلال عام 2023 ليس انعكاسا لمسار الطلب العالمي فقط، بل يعكس أيضا زيادة نصيب الخدمات المحلية في تكوين الطلب، والآثار المتأخرة لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى إبطاء التجارة بسبب شيوع استخدام هذه العملة في فوترة المنتجات، وتنامي الحواجز التجارية.
ولاحظت المؤسسة أن تسوية أزمة سقف الدين الأمريكي مؤخرا، والتحركات القوية مطلع العام الجاري من جانب السلطات لاحتواء الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، و التعافي من كوفيد ,و تراجع تكاليف سلال التوريد لاسعار ما بعد كورون اساهم في الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي.
غير أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن التضخم قد يظل مرتفعا، بل وربما ينمو مجددا حال وقوع المزيد من الصدمات، لا سيما نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة.
وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي، في ظل سعي الأسواق إلى التكيف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية.
