أشارت الهيئة المغربية لحقوق الانسان الى استمرار خروقات في مجال التعمير و ذلك رغم اقالة عامل الاقليم السابق لذات السبب .
وأوضحت الهيئة أن السلطات العمومية في نهج سياستها التعميرية على صعيد إقليم الصخيرات تمارة تواصل “الخروقات ويتعاظم العسف ليكرس الطبيعة القمعية التي تطعن في العمق مبدأ المقاربة التشاركية”.
وطالبت الهيئة في بيان لها، من النيابة العامة فتح تحقيق في خروقات التعمير، بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتحمل المواطن وحده مسؤولية ما حدث على هذا المستوى.
كما عبر المصدر ذاته، عن استعداده لخوض “كل الأشكال النضالية المشروعة إلى جانب باقي الفعاليات حماية لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان وفي سبيل صون الكرامة”.
وأبدت الهيئة تضامنها المطلق واللامشروط مع “جميع المتضررين من ساكنة الإقليم ضحايا إجراءات الهدم التي حكمتها المقاربة التقنوية والقمعية وغيبت المقاربة الحقوقية التي تراعي إنسانية الإنسان”.

