طرونت سيس 36 “الكورتي “

أثار مقال ساخر نشرته جريدة “k36” الورقية في عددها الاول الكثير من الجدل, حيث فتح المقال ملف “اباطرة السياسة” في منطقة الغرب , ووضع الكاتب بطريقة ساخرة مجموعة من النماذج التي وصلت الى مناصب سياسية بارزة رغم افتقارها لاي تكوين اكاديمي ,وكي تعم الفائدة اكثر قررنا ان نعيد نشر المقال الساخر عبر النسخة الالكترونية 

طرونت سيس 36 “الكورتي” 

قليلون من يعرفون بأن لجواد غريب علاقة خاصة جدا بالعمولة “تسمسيرة”، فالرجل كان “كورتي” بمحطة السيارات الأجرة “طكسيات”، مما جعله أن يكون متمرسا في فن “شاكي لاكي” و”أرا هاك”.

غريب “ما يقع بإقليم القنيطرة” ، فكن “جوادا” تقفز المناصب و تتعدى الحواجز، من “كورتي” الى أمين الطاكسيات ثم رئيسا لجماعة سوق الأربعاء الغرب ،فرئيس للمجلس الاقليمي للقنيطرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار .

ف”الجواد” لا يمكنه أن يكون سوى مع حزب حامل لحقيبة وزارية مكلفة بالعلف والفلاحة، بعد ان غادر حزب الميزان ، لأن رمزه نظير شؤم له ” العدالة “، ولأن منطقة الغرب يبدو “ما عليها حكام” .

ولكي تكون رئيس لمجلس اقليمي بجهة الغرب لا تحتاج أي شهادة أكاديمية أو ممارسة حزبية أو تجربة سياسية أو ما شبه ذلك ، فقط يكفي أن تكون “كورتي”، ولنا في هذا الباب أسماء يقام ويقعد لها ، ادريس الراضي عراب سياسي لجهة الغرب بدأ ” كورتي” وانتهى رئيس فريق بمجلس المستشارين ، ورئيس مجلس اقليمي بنفس المنطقة ، اعتقل لمدة ثمانية أشهر في إطار التحقيق  بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية ، ولأنه تسلق العمود الكهربائي عند فعلته تلك ، لاشك أنه فعلها فقط ليتعلم كيف يتسلق المناصب وليس بنية السرقة ، وقد نجح بالفعل ، لكن نخشى ان يكون قدوة لدى البعض.     

“أمنا ” أي وزارة الداخلية، أرسلت مفتشيها الى اقليم القنيطرة الى جانب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وعناصر الفرقة الوطنية، والشرطة القضائية، للكشف عن اختلالات المنسوبة للمجلس الاقليمي للقنيطرة، والعديد من الجماعات بالمنطقة، خاصة خلال الولاية الممتدة من 2015الى2022، وذلك لأن الدولة رصدت مخصصات مالية ضخمة للنهوض بإقليم القنيطرة تحت الرعاية الملكية السامية ،تجاوزت 840 مليار سنتيم ، والتي تحولت الى مشاريع غامضة ومشبوهة لا أثر لها على الواقع.

 هذه التلاعبات الخطيرة والاغتناء السريع والاثراء الغير المشروع، أحد أبطالها “جواد غريب” القادم كما قلنا سلفا من محطة السيارات الأجرة ،وتسلق “المحطات” في غفلة من “أم الوزارات” الى أن ورطها في مشاريع ملكية وهمية، تتطلب تدخلها على عجل، لحفظ ماء وجهها ، حيث كلف المال العام الشيء الكثير، بعد أن استخدمه لخدمة طموحه السياسي، والثمن هو تعثر المخطط الاستراتيجي المندمج الذي وقع أمام أنظار جلالة الملك، وحدد له سنة 2020 كسقف زمني للتنزيل .

ولأن “الأم” منشغلة ولا يهمها سوى السلم الاجتماعي في الوقت الذي حجز “الجواد”  جميع المقاعد لأهله وعشيرته، حيث منح زوجته “سمية الضيف” المجلس البلدي لسوق الأربعاء الغرب، ومكن دويه ومقربيه من مواقع مسؤولية لتسهيل “قفزته”  فابنه “حمودة” برلماني ورئيس جماعة سيدي محمد لحمر وجعل من بناته نائبات له بالمجلس الاقليمي، كما قام بتنصيب صهره نائبا لزوجته.

ولأن المشاريع الملكية “ما فيها لعب” قررت “أمنا” فتح بحث وتحقيق شامل حيث رصدت تجاوزات خطيرة تعكس “الغرابة” في التدبير والجود في منح الصفقات لمقاولات بعينها.

كان غريب يتدبر بالكاد قوت يومه بمحطة السيارات، ليصبح صاحب مشاريع فلاحية وتجارية، وصاحب الكلمة الفاصلة، بل صار مهندسا للخريطة السياسية للغرب.

وكأن طوال هذه المدة منح “الجواد” منوما ” للأم”، ولما استفاقت من الغيبوبة وجدت البيت مقلوب رأسا على عقب.

لكن لكل بداية نهاية  “ولكل فارس كبوة” ،”الجواد” سقط في المحظور، عندما لم يلتزم بتنفيذ المشاريع الملكية فوجد “الأم” استرجعت عافيتها.

“الجواد” يمثل الحزب الذي رفع شعار”تستاهلو حسن” وهي العبارة التي سيجدها أمام القضاء بصيغة الفرد حيث سيقول له الشعب “تستهل أحسن”.