تعيش فرنسا بشكل عام علاقات متشجنة مع عدد من مستعمراتها السابقة في إفريقيا. العلاقة تضرّرت تماماً مع النيجر بعد الانقلاب الأخير، ووصل حد اعتبار باريس أن سفيرها في النيجر بات محتجزا لدى الانقلابيين. الوضع ليس وردياً كذلك مع مالي وبوركينا فاسو اللتين صعدتا كذلك ضد باريس، بينما في شمال إفريقيا، الوضع يتراوح بين مدٍ وجزر، خصوصاً مع دول المغرب والجزائر وتونس.
لم يوضح أيّ من المغرب أو فرنسا رسمياً أسباب الجفاء، لكن مصادر هنا وهناك أسهبت في الاجتهاد وذكرت أسباب من هنا وهناك. ملف برنامج بيغاسوس الذي اتهمت وسائل إعلام ومنظمات الرباط باستخدامه ضد شخصيات منها شخصيات فرنسية رفيعة كماكرون (لم يؤكد الإليزيه الاختراق كما نفاه المغرب)، هو أحد الأسباب بلا شك.
ثم يأتي ملف التأشيرات إلى فرنسا التي خفضتها باريس إلى الحد الأدنى “رداً على عدم تعاون في مجال الهجرة”، وهو إجراء اتخذته كذلك بحق الجزائر وتونس.
كما تبين مؤشرات أخرى تضايق المغرب من عدم اتخاذ فرنسا لإجراءات ملموسة تدعمه في نزاع الصحراء، فضلاً عن اتهامات من وسائل إعلام مغربية لباريس بالمساهمة في توتر المغرب مع جهات أوروبية كالبرلمان الأوروبي، والتأثير على قراراته الأخيرة المتعلقة بـ”مزاعم رشاوى مغربية”.
“هذه العلاقات متوترة منذ أكثر من سنتين منها ما ذُكر في الصحافة ومنها ما لم يُذكر”، يقول عمر المرابط، باحث مغربي وخبير في الشأن الفرنسي لـDW عربية. ويشير المرابط إلى أن عدم إعلان فرنسا عن نتائج التحقيق في قضية بيغاسوس وبقاؤها في منطقة رمادية، عمّق من الأزمة، تماماً كما حدث مع الاتهامات التي وجهها أعضاء من حزب ماكرون “النهضة” للمغرب من مؤسسة البرلمان الأوروبي.
“نعم هناك أزمة حالية في العلاقات، لكنها استمرار لأحداث سابقة” يقول جان بيار ميليلي، أكاديمي فرنسي وخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، لـDW عربية، متابعاً أنه إضافة لما ذُكر، كانت هناك زيارات متعددة لملك المغرب إلى فرنسا، دون أن يتصل به ماكرون لأسباب تتعلق بقضية بيغاسوس، ما قد يكون دافعاً لملك المغرب لأجل الرد”.
هذه الأزمة تعمقت أكثر في الزلزال الأخير. لم يستعن المغرب بفرنسا، وهو ما يراه المرابط رسالة من الرباط بكونها قادرة على مواجهة الوضع دون باريس، وأنه إذا كانت الحاجة لدعم خارجي (تمت الاستعانة رسمياً بأربع دول) ففرنسا ليست بينها، ما يعني “أن زمن التعويل على فرنسا انتهى”، خصوصا أن التغطية الإعلامية الفرنسية للزلزال حسب قوله كانت سلبية واقتربت من “التحريض والتحريف”.
يربط عدد من المغاربة بين الأزمة مع فرنسا وبين علاقات هذه الأخيرة مع الجزائر. تجاوزت الجارة الشرقية للمغرب أزمة كبيرة مع فرنسا بسبب تصريحات ماكرون حول عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار. زار ماكرون الجزائر صيف العام الماضي، كما من المرتقب أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا في وقت لاحق، مؤكدا في آخر تصريحاته أنه لا توجد أيّ خصومة مع فرنسا.
وبينما عادت المياه لمجاريها بين الجزائر وفرنسا، يزداد الوضع تعقيدا بين المغرب وبين هاتين الدولتين. زيارة مقررة لماكرون إلى المغرب لم تنعقد بعد رغم أنها كانت مقررة بداية 2020، ومؤخرا نفت الرباط وجود أيّ خطط لاستقبال ماكرون ردا على تصريحات فرنسية بتلقي الرئيس الفرنسي دعوة رسمية، وحاليا لا يوجد سفير مغربي في باريس منذ فبراير/شباط الماضي، بينما قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب.
“رهان ماكرون على الجزائر أمر صحيح وأثر بدوره على العلاقات مع المغرب” يوضح ميليلي، مضيفاً: “لا أعرف حقاً ما الذي كسبه ماكرون من ذلك، لكن هذا الرهان حدث في وقت كانت فيه الأزمة كبيرة بين المغرب والجزائر”، مبرزاً كذلك أن “المغرب طالب كذلك باريس بدعم أكبر لموقفه حول الصحراء الغربية كما فعلت دول أخرى مؤخراً”.
أخبار كاذبة؟
“خطاب ماكرون الأخير هو رغبة لتعويض ما فات وللتصالح مع المغرب، لكنه لم ينجح”، يقول ميليلي، في إشارته لكلمة ماكرون حول الزلزال التي أشار فيها إلى أن قبول المغرب للمساعدات الدولية أمر سيادي ويعود للسلطات المغربية.
تبقى العلاقة المغربية- الفرنسية استراتيجية، ورغم أزمات كثيرة مرّت بها، إلّا أن المصالح الاقتصادية وحتى السياسية ذوبت الكثير منها. وكانت فرنسا إلى عهد قريب المستثمر الأجنبي الأول في البلاد (فقدت المركز في عام 2022)، بينما المغرب هو المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا.
من آخر زيارة لماكرون للمغرب ولقاؤه محمد السادس بمناسبة إطلاق القطار السريع الذي أنجزته شركة فرنسية
ورغم أن فرنسا لها حضور قوي في المغرب، إلّا أن ذلك لا يصل إلى ما عليه الحال في بلدان وسط وغرب إفريقيا التي شهدت انقلابات وتحاول حالياً التحرر من الجلباب الفرنسي، بحكم أن الرباط حافظت على مساحة من الاستقلالية عن باريس. لذلك يرى ميليلي أن الخصومة المغربية- الفرنسية لا علاقة لها بالأحداث في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
لكن فرنسا ترى أنها تُواجه بكمٍ من الأخبار الكاذبة والحملات المضللة. ماكرون كان قد نفى سابقاً أن تكون الحكومة الفرنسية وراء اتهام المغرب بموضوع بيغاسوس، أو إصدار البرلمان الأوروبي لقرار يدين المغرب عام 2023 في حرية الصحافة.
كما قال السفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكورتيي، أن هناك “معلومات كاذبة” تؤثر نوعاً ما على العلاقات بين البلدين، متحدثا لوسائل إعلام أن هناك سوء فهم يتطلب توضيحا وحوارا صريحا. وأشارت سفارته في حادث سابق إلى ضرورة “توخي الحذر إزاء بعض المعلومات التي قد تنشر في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي”.
ويرى عمر المرابط، أنّ هناك ضغوطا داخلية فرنسية على ماكرون سواء من اليمين أو من اليسار، وهناك شبه إجماع داخل الطبقة السياسية الفرنسية أن العلاقات مع المغرب مهمة ويجب استعادتها، مضيفاً: “رهان ماكرون بصلح تام مع الجزائر لن يتم لأسباب كثيرة، وبالتالي هناك دعوات متعددة بضرورة تغييره البوصلة نحو المغرب”.